مساعد وزير الداخلية يقول لبطرس غالي وحقوق الإنسان

فيما تفادي توجيه أي انتقادات للمسئولين قال د. بطرس غالي رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان إن قضية التعذيب في مصر مثار اهتمام لدي المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية والأحزاب السياسية مشيرًا إلي أن هناك انتقادات عديدة موجهة لمصر بسبب ما يثار حول التعذيب في السجون وأماكن الاحتجاز.
وقال غالي في افتتاح ورشة العمل التي عقدها المجلس القومي لحقوق الانسان حول ظاهرة التعذيب في مصر إن الانسان المصري يولد بحقوق كاملة غير منقوصة ولا يمكن السماح بانتهاك كرامة أي مواطن.
وقال غالي: إن مجلس حقوق الانسان يسعي لمواجهة التعذيب من خلال استراتيجية لنشر ثقافة حقوق الانسان وقبول الآخر وتحديث المنظومة القانونية المتعلقة بجريمة التعذيب، مطالبا بدعم إمكانيات وموارد الشرطة بالأساليب التكنولوجية وتأهيل مراكز الحبس والسجون.
ومن جانبه رد اللواء سمير سلام مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون علي الانتقادات التي وجهت لوزارة الداخلية بسبب حالات التعذيب الأخيرة في أماكن الاحتجاز ونفي سلام وجود تعذيب في مصر، وقال إن كل ما يحدث هو مجرد عنف أو سلوك فردي تقابله الوزارة بحزم مؤكدًا أن الداخلية لا تسمح بأي تجاوز أو خروج علي القانون من جانب أفرادها.
ونفي سلام وجود ما يسمي بالسجون السرية في مصر، وقال إن كل السجون الموجودة في مصر قانونية وفق المادة 3 من قانون السجون وهي ثلاثة أنواع عمومية، ومركزية وغرف حجز وكل هذه الأماكن قانونية تخضع لاشراف قضائي مشيرًا إلي أن اعضاء النيابة العامة قاموا بالمرور علي السجون 4 مرات.
ووجه اللواء سلام حديثه لممثلي منظمات حقوق الانسان وقال ردًا علي ما يثيرونه في تقاريرهم حول التعذيب في مصر: "اتقوا الله فحديثكم عن التعذيب يسئ لحضارة مصر" فأقسام الشرطة تعمل علي حماية مصر مؤكدًا انه من غير المقبول التشكيك في مصداقية وزارة الداخلية لافتًا أن العنف موجود بين المواطنين الذين يجب أن يتعلموا كيف يمكن أن يتعاملوا مع بعضهم بشكل كريم.
وقال حافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان إن السجون السرية موجودة ويتعرض فيها السجناء من المعارضين السياسيين والاخوان المسلمين لتعذيب شديد ومنع من الزيارة وإيداع في حبس انفرادي لفترات طويلة مشيرًا إلي أن اخطر ما يتعرض له المحتجزون هو ترحيلهم من السجون إلي مقرات مباحث أمن الدولة لتعذيبهم ثم إعادتهم مرة أخري.
مؤكدًا أن جريمة التعذيب لا ترتكب في السجون ولكن في مقرات أمن الدولة والأقسام