المصريون ينفقون 186 مليون جنيه علي صور الموبايل الفاضحة

اعلن الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات والمعلومات ان التدخل للمحاسبة علي رسائل الهواتف المحمولة الخادشة للحياء لا يتم الا وفقا لاحكام القانون وفي حالات الابلاغ عنها وقال كامل في رسالة الي مجلس الشعب ردا علي سوال للنائب محسن راضي ان قانون تنظيم الاتصالات ينظم في المادة 76 التي تنص علي انه مع عدم الاخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 20 الف جنيه او احداهما كل من استخدم او ساعد علي استخدام وسائل غير مشروعة لاجراء اتصالات وتعمد ازعاج أو مضايقة غيره باساءة استعمال اجهزة الاتصالات فاذا تم الابلاغ عن هذه الحالات رسميا فإن ذلك يكون سندا قانونيا للقضاء للتدخل ومنح الاذن للشرطة لمراقبة الهاتف المستخدم في ارتكاب الجريمة وتقديم مرتكب الجريمة للعدالة.
واكد ان الرقابة علي المحادثات التليفونية والرسائل الكتابية والبصرية تخضع لاجراءات قانونية وقضائية منصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائية وان ذلك لا يتم من قبل السلطة التنفيذية بشكل مطلق ودون قيود وانه في ضوء ذلك لا يمكن الفصل بين الاموال المستخدمة في ارسال رسائل عادية وتلك المستخدمة لارسال رسائل أو مقاطع فيديو تخدش الحياء العام.
واشار الي ان القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة الاف جنيه او باحداها كل من قام اثناء تأدية وظيفته في مجال الاتصالات او بسببها باذاعة أو نشر او تسجيل لمضمون رسالة اتصالات او لجزء منها دون ان يكون له سند قانوني في ذلك. واخفاء أو تغيير او اعاقة أو تحوير اية رسالة اتصالات أو لجزء منها تكون قد وصلت اليه. والامتناع عمداً عن ارسال رسالة اتصالات بعد تكليفه بارسالها أو افشاء اية معلومات خاصة بمستخدمي شبكات الاتصالات او ما يجرونه من اتصالات دون وجه حق. واشار الي ما اكده الدستور من حرمة وسرية المراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وعدم جواز مصادرتها أو رقابتها الا بأمر قضائي مسبب.
كان النائب قد اشار الي انفاق المصريين 186 مليون جنيه سنويا علي رسائل المحمول الفاضحة أي قرابة 33 مليون دولار وهو ما اكدته الدراسة التي اعدها المركز القومي للاتصالات في مصر حيث يتم انفاق هذه الاموال علي الرسائل الفاضحة ومقاطع من الفيديو كليب الجنسي التي يتناقلها الشباب فيما بينهم ويصل سعر الدقيقة الي جنيه ونصف الجنيه.