فاروق حسني يكشف حقائق جديدة في قضية الرشوة:

في تعليقه علي القضية التي اثارت الوسط الثقافي المصري بالقبض علي ايمن عبد المنعم رئيس صندوق التنمية الثقافية واحالته لنيابة امن الدولة العليا بتهمتي الرشوة والتربح وذلك في اعقاب اعترافات المستشار الهندسي لمكتب وزير الثقافة حسين احمد حسين اوضح فاروق حسني وزير الثقافة انه طالما ان التحقيقات جارية فلا يملك احد اي كلام مضيفا انه في حالة ثبوت الادانة فلابد ان يتحمل كل منهما القصاص القانوني.
واشار حسني الي انه خلال الاربعة عشر عاما التي اشرف خلالها عبد المنعم علي مشروعات الوزارة الاثرية لم يلمس وجود اي شئ غير قانوني حيث ان هذه المشروعات كانت تتم تحت نظر مكتب الوزير مباشرة مؤكدا ان ما تم لا يمكن ان يتضمن اي عبث غير قانوني لانه كان يتم تحت اشراف الجهات الرقابية. وفجر حسني في تصريحات خاصة ل "نهضة مصر" مفاجأة عندما قال انه منذ عامين كان قد طلب من الجهات الرقابية التدخل بشأن بعض الاقاويل حول المهندس حسين احمد حسين المستشار الهندسي لمكتب الوزير ولكن بعد التحريات لم يثبت وجود اي شائبة غير قانونية مشيرا الي انه دائما ما يفعل ذلك عندما يكون هناك اي شكوك حول اي شخص.
ونفي الوزير معرفته بما تم ذكره في التحقيقات بشأن اعترافات المستشار الهندسي والتي ادت الي القبض علي ايمن عبد المنعم. وحول ارتباط موعد هذه القضية بما يثار عن قرب حدوث التغييرات الوزارية اكد حسني ان التغييرات ليس لها اي اعتبار لديه حيث ان بقاؤه في المنصب الوزاري او خروجه منه ليس هو ما يعنيه الآن ولكن ما يهمه هو معركة ترشيح مصر له لرئاسة منظمة اليونسكو مشيرا الي انه يبحث من خلال هذه المعركة عن مجد لهذا الوطن وليس مجدا شخصيا لانه لا يجري وراء المناصب.