المعينون الجدد ب "الشوري" ل "نهضة مصر"

في أول تصريحات لهم عقب تعيينهم في مجلس الشوري أمس الأول، كشف ممثلو أحزاب المعارضة في المجلس عن خطتهم في التحرك تحت قبة الشوري، التي تتضمن دعم التيار المعارض للحكومة، واعتبروا أن تعيينهم لا يحول دون ممارسة دورهم المعارض، وقالوا إن التعيين حق للمعارضة في ظل ضعف كياناتها بسبب سيطرة الحزب الوطني.
بينما أكد ممثلو الحكومة والحزب الوطني المعينون علي أجندة تشريعية لهم يتصدرها قانونا الإرهاب والانتخابات بعد أن منحت لمجلس الشوري صلاحيات تشريعية لأول مرة في ظل التعديلات الدستورية.
وقال د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع: إن تجديد تعيينه في مجلس الشوري مسئولية ثقيلة عليه، حيث إنه يعبر عن آراء واتجاهات المعارضة داخل المجلس، وهذا يتطلب العمل بأقصي جهد للوفاء بهذه المسئولية.
ورفض ما يردده البعض بأن تعيينه صفقة مع الحزب الوطني والحكومة ونتيجة سياسته المؤيدة لهما وعدم قيامه بدوره كمعارض ورئيس حزب معارض، قائلا: إنه يرفض دائما الممارسة السلبية غير الديمقراطية للحزب الوطني سواء داخل المجلس أو في المؤتمرات الشعبية لحزب التجمع، وأن تعيينه في مجلس الشوري ليس شيئا جديدا عليه، حيث إنها المرة الثالثة التي يتم تعيينه في المجلس.
أعلن أن حزب التجمع أصبح الحزب المعارض الأول الذي لديه هيئة برلمانية في مجلس الشوري، حيث يمتلك ثلاثة أعضاء، فبالإضافة إلي تعيينه هناك عبدالرحمن خير وأحمد شعبان الذي فاز في الانتخابات الأخيرة.
من جانبه أكد د. عبدالمنعم سعيد رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن مجلس الشوري بعد حصوله علي صلاحيات تشريعية أصبح نافذة من نوافذ الإصلاح في مصر، فدائماً الإصلاح يبدأ بالمؤسسات التشريعية لاتخاذ مواقف حقيقية من قضية التطور في مصر.
بينما اعتبر ممدوح قناوي رئيس الحزب الدستوري أن تعيينه جاء لشخصه وليس بصفته رئيسا للحزب الدستوري، قائلا: الحكومة ترفض مشاركة الأحزاب في مجلس الشوري، لذلك فتعييني جاء بصفة شخصية، وهذا يتيح لي الفرصة لممارسة دوري كمعارض بشكل كامل داخل المجلس.
قال د. أنور رسلان عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة سابقا: إن تعيينه في المجلس ثقة غالية للقيادة السياسية، مؤكدا أنه سوف يسعي للمطالبة بإصدار تعديلات القوانين الخاصة بالنشاط الزراعي بجانب المطالبة بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وتغيير النظام الانتخابي إلي القائمة النسبية المفتوحة.
وأوضح المستشار شوقي السيد أستاذ القانون الدستوري أن المجلس له شكل مختلف هذه المرة بعد التعديلات الدستورية الأخيرة التي منحته سلطات واسعة.
وأعرب المؤرخ يونان لبيب رزق عن سعادته بتجديد تعيينه في المجلس للمرة الثالثة، مؤكدا أنه سوف يحاول أن يفيد المجلس من خبرته التي اكتسبها خلال الفترة الماضية.