دستور في حضن الوطن

الدستور هو الذي يحدد المبادئ والدعائم التي يقوم عليها أي مجتمع متحضر ونظام الحكم ومقوماته وفلسفته والمبادئ العامة للحريات الأساسية
وتحديد الاختصاصات وأوجه الرقابة الشعبية المتمثلة في البرلمان علي السلطة التنفيذية وخلافه من الاختصاصات والأفكار التي يتبناها أي دستور.
والدستور المصري الصادر في 1971 صدر في حقبة زمنية معينة أعقبها تعديل طفيف في عام 1980 في حقبة زمنية أخري وكان لزاما ونحن في الالفية الثالثة وما أعقبها من تحولات سياسية واقتصادية ان تشهد البلاد ثورة دستورية جديدة تتوافق مع مايحدث في العالم من تحولات جذرية علي الصعيد الدولي والداخلي وطموحات شعب يعشق الحرية وتنفس نسيمها، فالمجتمع المصري أحوج ما يكون إلي الحوار والاتفاق ومهما اختلفت الرؤي حول الدستور الجديد فالكل يجمع علي مبادئ اساسية لابد أن يتضمنها الدستور منها:
1 تأكيد سيادة القانون والالتزام بالشفافية.
2 تداول السلطة وحرية تكوين الاحزاب السياسية علي نحو يعزز النهج الديمقراطي في ظل احترام ثوابت المجتمع.
3 التأكيد علي مبدأ المواطنة علي نحو يعزز الوحدة الوطنية.
4- تحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل والتقريب بين فئات المجتمع.
5 العمل علي ترسيخ مبادئ الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير ومكافحة الفساد.
وقد تبنت لجنة الحريات بنقابة المحامين حملة دستور في حضن الوطن" والتي تهدف إلي صياغة دستور جديد تجمع عليه كافة القوي الوطنية يتسق مع آمال وطموحات الشعب المصري. وقد عقدت لجنة الحريات مايقرب من 6 جلسات ضمت خيرة ابناء مصر من فقهاء القانون الدستوري ورجال الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وأجمع الحاضرون علي الحاجة إلي:
1 دستور جديد يتواءم مع التغيرات التي طرأت علي المجتمع علي الصعيد السياسي والاقتصادي.
2 عدم المساس بالحريات التي نص عليها الدستور الحالي بل يجب تعزيزها وتدعيمها.
3 حرية تكوين الاحزاب السياسية والغاء لجنة شئون الأحزاب.
4 تدعيم الديمقراطية ومبدأ المواطنة وتداول السلطة.
5 تأكيد سيادة القانون ومكافحة الفساد والشفافية في التعامل.
6 عدم جواز انشاء أحزاب سياسية علي اساس طائفي أو عرقي أو ديني.
7 الاشراف القضائي الكامل والتام علي الانتخابات وعدم جواز المساس بالمادة 88 من الدستور الخاصة بالاشراف القضائي.
8 واجب الدولة علي رعاية محدودي الدخل علي نحو يكفل لهم حياة كريمة.
9 اعتبار الشريعة الأسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
10 الغاء المدعي الاشتراكي وكافة القوانين الاستثنائية.
وهو عمل مأجور وجهد مشكور وليس بجديد علي لجنة الحريات بنقابة المحامين حاملة لواء الدفاع عن الحريات بقيادة منتصر الزيات مقرر اللجنة وفريق العمل بها ونخص منهم الأساتذة المحامين محمد سعد، عادل بدوي، أشرف عبدالحميد، عصام سعد حسب الله، أشرف فاروق .
وإلي الأمام دائماً.