المصيلحي: لن أحل نادي القضاة.. لكني أسألهم : ما القانون الذي يحكمكم؟

حسم د. علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي، الجدل الدائر حول الأوضاع القانونية لنادي القضاة، حيث أعلن في تصريح خاص ل "نهضة مصر" أنه لن يحل النادي علي الرغم من عدم توفيق أوضاعه طبقا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لعام 2002.
وقال المصيلحي: نادي القضاة "جمعية أهلية عريقة"، وإن كانت هناك اختلافات بين لائحته التنفيذية والقانون، فإن لدي صلاحية اعتماد اللائحة، وهو ما يعني أن عملية توفيق الأوضاع سهلة.. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: ما القانون الذي يتبعونه في نادي القضاة؟ وشدد وزير التضامن الاجتماعي علي نفي ما يردده قادة النادي عن تبعيته لقانون السلطة القضائية، مشيرا إلي أن حكم المحكمة الدستورية بأن النادي شأن من شئون القضاة، يعني أنه في حالة حدوث منازعات فإن محكمة النقض هي التي تنظرها.. وأضاف أن النادي لابد أن يتبع القانون الذي أنشئ علي أساسه، وأن قانون الهيئات القضائية لم يشر إلي نادي القضاة.
وحول الإجراءات التي ستتخذ لمواجهة عدم توفيق أوضاع النادي، قال المصيلحي: "لن أحل نادي القضاة.. رغم أن السلطة المختصة لها الحق في اتخاذ هذا الإجراء.. وأضاف أن هدف القانون رقم 84 للجمعيات الأهلية هو الإشراف والمتابعة وضمان حقوق الأعضاء.. وهذا متوافر في النادي بحكم أن القضاة موافقون علي ذلك.
وأضاف المصيلحي: أنا اهتم بالمحتوي أكثر من الإطار.. فقد تكون لدينا جمعية أهلية أوضاعها القانونية سليمة، لكن محتواها غير منضبط وفي هذه الحالة يتدخل الجهاز المركزي للمحاسبات؛ وقال أيضا: نادي القضاة جمعية تعمل في الإطار التشريعي لقانون الجمعيات، ويجب أن توفق أوضاعها وفقا لهذا القانون.. وأعيد التأكيد علي أنني لن ألجأ للحل.. ببساطة شديدة لأن النادي يقوم بعمل جيد لخدمة القضاة، وعليهم فقط أن يرسلوا لي خطابا يطلبون فيه توفيق الأوضاع، وسوف اعتمد جميع الإجراءات.