رئيس «قضاة الإسكندرية» يرفض إخضاع النادى لإشراف «التضامن».. ويصف القرار بأنه مسمار فى نعش السلطة القضائية

رفض المستشار إسماعيل البسيونى، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، طلب وزارة التضامن الاجتماعى من نوادى القضاة فى القاهرة والأقاليم إرسال ما يفيد بتوفيق أوضاعها ومعاملتها كجمعيات أهلية وفقاً لقانون التضامن الجديد، مؤكداً أنه لن يرسل هذه الإفادة، كما طلب من جميع الأندية اتخاذ الموقف نفسه، معتبراً أن موافقته على هذا الطلب تعنى التدخل السافر فى شؤون القضاء، خاصة أن النادى لن يتوقف عن ممارسة أنشطته، والمطالبة بالاستقلال الكامل للقضاء.
ووصف البسيونى قرار الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، بإخضاع نوادى القضاة لإشراف الوزارة بأنه مسمار فى نعش السلطة القضائية، وتغول من السلطة التنفيذية على حساب السلطة القضائية، وإخلال صارخ بمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه فى الدستور.
وقال البسيونى إن الأندية القضائية ليست مكاناً لتناول الشاى والقهوة، وليست جمعيات خيرية حتى تطلب وزارة التضامن توفيق أوضاعها، وأضاف: «لن نتخاذل عن أداء مهمتنا ودورنا الذى يضمن عدم الإخلال بالسلطة القضائية»، مشيراً إلى أن الموافقة على هذا الطلب تعنى الدخول تحت عباءة الحكومة ممثلة فى السلطة التنفيذية، وهذا ما يرفضه جموع القضاة.
وتابع البسيونى: إن الاستجابة لطلب الوزارة تعنى وضع النادى كبقية الجمعيات الأهلية تحت سيطرتها، وهذا لن يحدث على الإطلاق، لأن ذلك سيعطيها الفرصة للتدخل بشكل سافر فى عمل السلطة القضائية من خلال تنفيذ سياستها بحظر إقامة أنشطة فى النوادى تتعلق بعمل ورسالة القضاة أنفسهم، واتخاذ قرارات تعسفية ضد الأندية القضائية تصل إلى حل مجالس الإدارة التى تطالب بالاستقلال الكامل والتام للقضاء.