«التضامن» تبحث عن «صيغة» تمنع الصدام مع نادى القضاة.. وتؤكد دعمها لاستقلال القضاء

علمت «المصرى اليوم» أن وزارة التضامن الاجتماعى، تبحث حاليا سبل إيجاد صيغة قانونية، تضمن عدم نشوب أزمة مع نادى القضاة وضمان استقلاليته، وذلك على خلفية تصريحات بأن النادى طلب من الوزارة توفيق أوضاعه لممارسة النشاط النقابى، الأمر الذى نفاه رئيس النادى المستشار أحمد الزند.
وأكدت مصادر بالوزارة أن «التضامن» على قناعة بصعوبة إشراف موظفين حكوميين على النادى بأى شكل من الأشكال، مشيرا إلى أن ما تردد عن خضوع النادى لقانون الجمعيات الأهلية هو الذى «خلق هذا اللبس بين الجانبين».
ولفتت المصادر إلى أن الأحكام الصادرة لصالح النادى لا يمكن لأحد مناقشتها، موضحة أن الهدف من توفيق الأوضاع هو ضمان استقلالية النادى بشكل قانونى، مؤكدة أن استقلالية القضاء فوق أى مناقشة، مشيرة إلى تفهم الوزارة لموقف النادى بالقاهرة ونوادى الأقاليم.
فى سياق متصل أكد المستشار إسماعيل البسيونى، رئيس مجلس إدارة نادى قضاة الإسكندرية، أن وزارة التضامن الاجتماعى أرسلت خطابات لبعض الأندية القضائية فى الأقاليم تفيد بتوفيق أوضاعها، والتعامل مع الوزارة كجمعيات أهلية وفقاً للقانون الجديد، نافياً،
 فى الوقت ذاته، وصول أى إخطار عن الوزارة إلى نادى قضاة الإسكندرية حتى الآن. وهاجم البسيونى، فى تصريحات خاصة ل «المصرى اليوم» الوزارة قائلاً إن جموع القضاة لن يخضعوا لمطالبها بتوفيق الأوضاع، مشددا على أنه «سيتم تجاهلها تماماً.
وعما إذا كان النادى وجّه دعوة إلى الوزارة للإشراف على الانتخابات التكميلية لقضاة الإسكندرية، والمقرر إجراؤها بعد غد «الجمعة»، قال البسيونى: لم نخطر «التضامن» بمواعيد الانتخابات، ولن نسمح لهم بالإشراف أو المتابعة، كما أننا لن نستقبلهم فى النادى أو نسمح لهم بالدخول من الأساس.
واعتبر أن السماح للتضامن بالدخول إلى النادى والمشاركة فى الإشراف على الانتخابات، «يعنى تدخل السلطة التنفيذية فى عمل السلطة القضائية»، مشددا على أن «هذا الأمر مرفوض تماماً.