علي الصحافة أن تسعي لإزالة الخطوط الحمراء ... ولكن بحدود

في فترة من الفترات كان هناك العديد من الموضوعات محظور الاقتراب منها أو مناقشتها مثل دعم السلع الشعبية التي كانت فيما مضي خطاً أحمر. أما الآن فالوضع مختلف ونفس الأمر ينطبق علي إلغاء مجانية التعليم وأيضا الاشتراكية التي كان اليساريون يعتبرونها خطاً أحمر لكن بعد المناقشات الأخيرة في التعديلات الدستورية لا يمكن أن يطلقوا عليها خطا أحمر. ولا نستطيع أن نجزم بأن الخطوط الحمراء في مجال معين اكثر من مجال آخر فمثلاً المسائل الدينية لا يجوز فيها تناول موضوع ديني حساس إلا بإذن جهة دينية معينة. ومن الناحية القانونية نجد أن القانون يضع بعض النصوص التي تحظر النشر في بعض الموضوعات خاصة فيما يتعلق بالقوات المسلحة من ناحية خططها وتحركاتها وأسلحتها و... حتي لو كانت تلك المعلومات منشورة في وسائل الاعلام الاجنبية في الدول الأخري فأحيانا لايحق للصحف ان تتناول هذه الموضوعات في الاعلام المحلي.
واجتماعياً توجد خطوط حمراء تجاه كل ما يمس أعراض الناس فلا يجوز المساس بحياتهم الخاصة ومن الناحية السياسية لايجوز مناقشة بعض الموضوعات منها التعرض لشخص رئيس الجمهورية فقد كان هذا الموضوع منذ فترة يوجد تحته العديد من الخطوط الحمراء.
أما الآن فقد تم فتح الباب وتم ازالة هذه الخطوط من تحت هذا الموضوع واصبح هناك نوع من العدوان علي شخص الرئيس لكن هذا لا ينفي أن هناك بعض الموضوعات التي يوضع تحتها خطوط حمراء رغم انها بحاجة للنقاش وتخطي الخطوط الموضوعة تحتها مثل تصريح بعض قادة الاخوان بأن المادة الثانية من الدستور هي خط أحمر أي ان المطالبة بتعديلها أمر مرفوض ولايجوز مناقشته ففي تقديري ان هذا الخط يجب تخطيه فهو موضوع بحاجة إلي النقاش الجاد والفعال.
فمسألة الخط الأحمر يجب ان ترتبط بالمصالح العامة وحقوق الآخرين أما ما دون ذلك علي الصحافة ان تسعي إلي تقليل الخطوط الحمراء للحد الأدني وليس إزالتها نهائياً ففي جميع الاحوال لابد ان توجد خطوط حمراء تحمي حقوق الناس من العدوان عليها.