المدنية.. أولي الضحايا في حزب الإخوان

إن شعبية الايديولوجية التي تمزج الخطاب الديمقراطي مع جرعة كبيرة من الفاشية والنزعة التقليدية لدي "طائفة الإخوان" وأحبائهم وتحالفاتهم ليست إلا نتاجا لتلاعب نوع من الساسة المهرة ولمرونة البسطاء من الناس ذوي القناعات البسيطة
فطائفة الاخوان تكمن قوة ايديولوجيتها في اسلوب انعكاس واعادة تفسير الواقع بحيث يمكن للفرد العادي وعلي نحو نموذجي ان يجد نفسه قادرا علي التأثير في هذا الواقع طبقا للشعار الفضفاض "الإسلام هو الحل"، أو هكذا تتخيل "الطائفة ومحبيها"، فها هو حبيب آخر من "طائفة الإخوان" وقيادي بارز بالطائفة هو الدكتور عصام العريان قال في أحد البرامج الفضائية وتحديدا في برنامج الكاتب الصحفي مجدي مهنا "في الممنوع" عن برنامج الطائفة الذين بصدد انشائه ما يلي: "1 نحن نقدم برنامجاً سياسياً مدنياً ذا مرجعية اسلامية، 2 احداث ميليشيات الازهر تم تضخيمها، 3 سنعيد النظر في موضوع البنوك واستبدالها بإنشاء بنوك إسلامية والتي تقوم علي الفائدة المتغيرة والمشاركة والمرابحة والمضاربة وليست علي فوائد البنوك الثابتة كما هو معمول به حاليا، 4 اعادة النظر في معاهدات السلام المصرية الاسرائيلية بحجة ان الشعب المصري لم يستشر فيها واستشهد بمقولة مصطفي النحاس باشا عندما قال: "من اجل مصر وقعت معاهدة 36 ومن اجل مصر الغيت معاهدة 36.. وأضاف عصام العريان ألا يوجد إنسان شجاع في مصر يقول مثلما قال النحاس، 5 واخيرا سنأخذ من حسن البنا كثيرا من افكاره في برنامج الحزب لأنه يعد احد ائمة التجديد في الاسلام فهو الذي قال "أيها الإخوان إنكم روح جديدة تسري في هذه الأمة تحييه بالقرآن" وسيظل شعار "الإسلام هو الحل شعارنا".
هذه بعض مقتطفات ما قاله السيد عصام العريان.. وأعتقد أنها تفضح عن نيات هذه الطائفة في الانقضاض علي المدنية وترسيخ مشروعهم الديني واحتكارهم لمفهومهم هم عن "الإسلام".. مدعين بمغالطة كبري أنهم وحزبهم المزمع إنشائه ينتمي إلي المدنية ولكن بمرجعية إسلامية.
ونقول من لا يؤيد السعي إلي تأمين انتصار الديمقراطية بتأمين البنيان الاجتماعي والحفاظ علي هيكل المؤسسات، فإنه يسعي إلي هدم القيمتين من الأساس، وبذلك تهيمن قوي الفوضوية والعنصرية وتخلق البيئة الجاذبة لاستثمارات الإرهاب والنكوص والتخلف والعودة إلي دولة ما قبل المدنية.. ولعل ما شهدته مصر في الآونة الاخيرة من صعود الحركات الاحتجاجية فاقدة البرامج العلمية الفاعلة علي جميع المستويات واسيرة ثقافة الاستعداء والوطنية المزيفة، خاصة بعدما حصدت هذه الطائفة "الثمانية وثمانين مقعدا، والذي كان من المفترض ان يؤصلوا ويفعلوا ديناميات المناخ السياسي الدافع للمدنية وترسيخ الديمقراطية بمعناها المسئول شاهدناهم ينقضون مرة تلو الأخري علي المؤسسات المدنية العريقة مستغلين هذا الحراك وتحويله الي حراب.. ولقد آن الآوان في هذه الحقبة حيث يتأرجح المجتمع وتتفشي روح السلبية نتيجة صراخات هذه الحركات الاحتجاجية، آن الآوان أن توضع المثل العليا الحقيقة الداعية إلي التطور والانحياز الكامل للديمقراطية والعدالة وتفعيل دور المدنية والمؤسسات موضع الجدل لمواجهة هذه التداعيات من أفول تيارات سياسية تلتقي جميعا في جذورها الفاشية.. وفي هذه اللحظات الفارقة يجب علي هذه الطوائف المنقضة علي المدنية والقانون ان تدرك ان الازدهار الحقيقي لن يتم بهذه الافكار الماضوية.
وبناء عليه فإذا لم تأخذ هذه الطوائف خصوصية الاوضاع في مصر في الحسبان فهي تخاطر برؤية احادية قد تؤدي الي عواقب وخيمة واهتزاز البناء السياسي برمته مما ينعكس بالضرورة علي البنيان الاجتماعي والمؤسساتي فيتصدع تصدعا لا ريب فيه.
ومن هنا يجب أولا تعزيز الجهات المعنية والمؤسسات الضرورية لانجاح العملية الديمقراطية "الاحزاب السياسية الشرعية، النظام القانوني والقضائي، المجتمع المدني السياسي المنضبط" فلا ديمقراطية ولا تنمية اقتصادية من دون رأسمال اجتماعي "اي مجموعة علاقات ثقة بين انصار مجتمع واحد تجعلهم يتفانون لمصلحة العمل والوطن بدلا من البقاء سجناء النزعة الطائفية الخاصة والتي تقضي بالتضحية بكل شيء لأجل مصالح الطائفة او العشيرة.
وبالتالي يتم التحول من الديمقراطية الي حكم طائفة الاقلية ومن حكم طائفة الاقلية الي انكار الديمقراطية، فالمشهد السياسي الاخير وانقضاض الطائفة ذات الجذور الفاشية علي المؤسسات العريقة ومحاولة ادلجتها ومغنطة ذوي الآفاق ضيقة الفهم كما يحدث في النقابات المهنية المدنية العريقة "المحامين الصحفيين المهندسين" وغيرها او في مؤسسات "الضمان، القضاء" لهو عبث بدولة الحداثة وتقليص فرص النمو والتمدين الفعال.. وفتح ابواب بورصة الفوضي والايدلوجيات الفاشية وانكار الديمقراطية عبر اقلية ترتكب اخطاء تعيق من المدنية والحداثة المرجوة.
فأيتها الحرية.. كم باسمك ترتكب احمق الجرائم "كما تقول الحكمة الفرنسية الشهيرة.. فطوائف حلقات الذكر الفاشية نسوا تاريخهم في انكار الديمقراطية وحكموا وعارضوا وتملصوا من واجباتها.. وتعاملوا وكأنهم في عالم بربري متجاوزين انجازات عصر المدنية ودولة المؤسسات.
ولما كان النظام الديمقراطي يرتبط بوجود مؤسسات قوية، تتمثل في الفروع الثلاثة المعروفة من تنفيذية وتشريعية وقضائية، فضلا عن الصحافة والاعلام ثم مؤسسات المجتمع المدني، فلابد من مراجعة هذه المؤسسات لما يتم من تصدير الافكار الفاشية، والتطبيق الفعلي لمبدأ سيادة القانون وعدم ادلجتها او انقضاض آية من الطوائف الفاشية عليها.
ان هذه الطائفة المحظورة والمحظوظة اصبحت اقرب الي حركات التعصب الديني في تاريخ انجلترا في القرن الثامن عشر، فهذه الجماعة التي اعتمدت استراتيجية التوتر والتي اتبعتها كافة الجماعات اليمينية المتطرفة ذات النزعات الفاشية الجديدة في بعض الدول، وهي بهذه الاستراتيجية تبني اطر دعاية لنشر النزاع والفوضي تحت دعوي الديمقراطية فما حدث في ازمة القضاء مؤخرا خير شاهد علي ان هذه الطائفة العنصرية تستغل الحراكات والتفاعلات السياسية للهيمنة علي مؤسسات مصر المدنية العريقة، مستغلة شعارات جوفاء لا تختلف كثيرا عن الكثير من الحركات الاحتجاجية فاقدة اي برنامج حقيقي للتطور بل تساهم في ترسيخ الكراهية والشغب.
واخيرا نقول لكافة قادة هذه الطائفة: حفاظا علي انجازات مصر من المدنية وتفعيلاً لدولة الحداثة ان يقروا ويدينوا كل تاريخهم الفاشي خاصة وان زعيمهم حسن البنا والذي يؤكد عصام العريان علي انهم سينهلون من معينه في حزبهم المزمع قد اكد علي ضرورة قيام الجماعة الاسلامية والخلافة ذاهبا الي ان دولة ومجتمعا يقومان علي القرآن والسنة يستطيعان ان يضعا حدا لكل امراض المجتمع، في الوقت الذي لم تكن لديه واتباعه فيه آية فكرة واضحة عن المشكلات المعقدة التي تواجه مجتمعا حديثا، وبالتالي كانوا علي استعداد لاعتبار كل من يعترض علي برنامجهم عدوا للاسلام، والدليل قيامهم بعد عودة بعض متطوعي الجماعة من حرب فلسطين 1948 بعد ان تدربوا علي القتال واستعمال السلاح بحجة الدفاع عن فلسطين وحاولوا الاستيلاء علي السلطة وقاموا بكثير من حوادث العنف والنسف والاغتيال مما ادي الي احتلال الامن، ويكفي انهم لم يغيروا حتي الآن لقب المرشد العام وهو اللقب الذي خلع علي حسن البنا، ويكفي اعجاب السيد حسن البنا بمزايا الدكتاتورية واعجابه بالحركة الفاشية بزعامة موسوليني في ايطاليا تحت حجة تحقيق العديد من الانجازات تحت قيادة الزعيم الاوحد والحزب الواحد.
واخيرا لن ننتظر قيام حزبهم ووصولهم للسلطة عبر صناديق الانتخاب والتي سيعدون بعدها بأنها ستكون آخر الانتخابات.