التعديلات الدستورية.. خطوة للأمام.. خطوتان للخلف

اثارت التعديلات الدستورية المزمع اجراؤها حالة من الترقب والقلق بين جميع قطاعات الشعب المصري ومؤسساته، وكغيره من القطاعات بدأت ردود افعال قطاع المجتمع المدني متباينة حول هذه التعديلات لاسيما وهو من اكثر القطاعات المطالبة بإجراء تعديلات، وبينما قلل اغلب مؤسساته من اهمية هذه التعديلات اعرب جميعهم عن تخوفهم من افراغها من مضمونها وان تأتي كما جاء تعديل المادة 76.
"نهضة مصر الاسبوعي" استطلعت اراء القطاعات الحقوقية المختلفة حيث كشف مركز الارض لحقوق الانسان عن اعتقاده في ان اي تعديلات لن تؤتي ثمارها دون مصاحبتها بإجراءات وخطوات عملية، وطرح رؤيته للتعديلات كما يراها، هذا في الوقت الذي اعرب فيه المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن تخوفه من ان يكون تعديل المادة 88 من الدستور والمتعلق بالاشراف القضائي مقصوداً منه اقصاء القضاة عن الاشراف علي العملية الانتخابية، ووضع المركز سبعة شروط لضمان نجاح هذا التعديل وقيام اللجنة العليا للانتخابات المزمع انشاؤها بدورها، واخيرا اعربت المؤسسات النسوية عن خيبة الامل التي اصابتها نتيجة عدم مساس التعديلات بالمواد المتعلقة بالمرأة بشكل مباشر.