انقسام في الحكومة بسبب الدم الملوث

فيما تتواصل التحقيقات في قضية أكياس الدم الملوث ساد الغموض حول مسئولية الأجهزة الرقابية عن تداول هذه الأكياس والسماح بتداول هذه الصفقة فقد تبادل مسئولو وزارتي الصحة والصناعة الاتهامات حول مسئولية تداول هذه الأكياس ففي الوقت الذي حملت فيه وزارة الصحة مسئولية التفتيش الفني علي الأكياس لوزارة الصناعة باعتبارها المسئولية عن التصنيع وجودته حملت وزارة الصناعة المسئولية لوزارة الصحة وأكدت عدم مسئوليتها عن مواصفات الأكياس.
وأوضح محمود عيسي رئيس هيئة المواصفات والجودة وهيئة الرقابة الصناعية أن وزارة الصناعة بعيدة تماما عن الرقابة علي صناعة المستلزمات الطبية وانما تقع مسئوليتها تحت اشراف وزارة الصحة فقط مشيرًا إلي أن الاكياس والابر الملوثة لا يتم تحديد مواصفاتها من خلال الهيئة بل يتم من خلال وزارة الصحة التي تتحمل مسئولية إصدار التراخيص ومراقبة جودة المنتج.
وأضاف عيسي انه حتي في حالة استيراد اجهزة طبية أو مستلزماتها لا تتم الرقابة عليها من خلال هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات التابعة لوزارة الصناعة وانما تخضع لمراقبة المعامل التابعة لوزارة الصحة بالموانئ.
فيما أكد د. محمد الدبيكي رئيس شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات المصرية بأن المصانع الخاصة بالمستلزمات الطبية تخضع لرقابة وزارة الصحة ولكن تحت اشراف وزارة الصناعة من حيث تذليل العقبات التي تقف حائلاً دون قدرة هذه المصانع للتصدير أو إقامة المشروعات المماثلة.
ويضيف الدبيكي انه في حالة وجود مشكلة ما خاصة بأي مصنع يتم مشاركة الوزارتين حيث إن وزارة الصحة معنية باصدار التراخيص والرقابة الفنية.
أما وزارة الصناعة فهي مسئولة عن ازالة العقبات التي تقف أمام هذه الاجراءات في حالة تواجدها بأجهزتها المختلفة