تونس التي شهدت تحولات اقتصادية وسياسية مهمة خطت خطوات مهمة علي الصعيد السياسي، تفتح الأبواب أمام خريطة سياسية جديدة، وبعد أن أعلنت أربعة أحزاب معارضة عن تكوين ائتلاف مشترك يعرف "باللقاء الديمقراطي" لدفع الإصلاح في البلاد. وقالت أحزاب الوحدة الشعبية والاتحاد الديمقراطي الوحدوي والاجتماعي التحرري وحزب الخضر للتقدم في بيان مشترك إن "ميلاد اللقاء الديمقراطي يأتي لغرض إيجاد آلية لتفعيل العمل المشترك بين الأطراف السياسية المكونة له للإسهام في دفع حركة الإصلاح لإنجاز المهام التاريخية المطروحة علي الحركة الديمقراطية". وأضاف البيان إن "أمناء هذه الأحزاب اتفقوا علي تدعيم دور المعارضة علي الساحة الوطنية والخارجية والتصدي لكل أشكال تهميش وتعطيل فعلها والتشكيك في شرعيتها ومصداقيتها". واللقاء الديمقراطي هو ثاني ائتلاف حقوقي في البلاد بعد تحالف (18 أكتوبر) الذي يضم معارضين من تيارات متباعدة مثل الإسلاميين والعلمانيين والذي تصفه الحكومة بالتحالف المريب.