المرأة علي منصة القضاء

خاضت المؤسسات الحقوقية معركة قوية وشرسة خلال عام 2006 لتمكين المرأة المصرية من تولي المناصب القضائية علي اختلاف درجاتها ابتداء من التعيين في النيابة القضائية علي اختلاف درجاتها ابتداء من التعيين في النيابة العامة ثم القضائي الجزئي والجنائي والمدني، وان كانت المؤسسات وعلي رأسها المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة استطاعت خلال العام المنقضي التقدم بعض الخطوات في القضية من خلال اظهار عدم ممانعة المؤسسات الدينية والتشريعية والاعلامية لوصول المرأة الي هذه المناصب واكدوا تقبل المجتمع بنسبة كبيرة لها ايضا واظهار عدم وجود اي موانع دستورية او قانونية لذلك بل استطاعت إثبات ان عدم توليها القضاء ليس فقط مخالفاً للمواثيق الدولية وانما للدستور والقانون المصريين، وان كانت وصلت الي نتيجة هامة مفادها ان عدم تولي المرأة القضاء يرجع الي قرار سياسي ليس له سند قانوني او ديني، فإن المؤسسات ستواصل خلال عام 2007 حملتها حتي تصل لهدفها وستعمل علي تذليل العقبات الواقفة في طريق مشروعها من خلال الضغط لتغيير موقف السلطات العليا ودفعها لاصدار قرار يقضي بتولي المرأة القضاء اعترافاً بحقوقها الدستورية.
يقول ناصر امين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ان تولي المرأة المصرية القضاء بات موضوعاً ملحاً ووجوبيا ولم يعد هناك مجال الان للحديث عن مدي استحقاق المرأة له او الحديث عن رأي القانون والدين والمجتمع والمؤسسة التشريعية بعدما تأكدت موافقة كل هذه الجهات وعدم وجود اي موانع، ويري ان المطلوب الان هو بحث الخطوات والاجراءات العملية التي تؤدي الي تمكين المرأة من حقها فعليا.
يري أمين ان عام 2007 سيشهد جهوداً حثيثة من قبل المركز والمؤسسات الاخري للدفع في تجاه حصول المرأة علي حقوقها بناء علي ما تم القيام به خلال العام الحالي من تهيئة المناخ الاعلامي والمجتمعي وايضاً تدريب عدد كبير من المحاميات علي تولي المناصب القضائية.
يتوقع ان يشهد عام 2007 انفراجة في هذا الشأن ويصدر قرار سيادي ببدأ قبول المرأة في المناصب القضائية، وقال هناك مؤشرات إلي صدور هذا القرار مع بدايات العام الجديد واكد ان عدم صدور هذا القرار سيدفع المؤسسات الحقوقية إلي اتخاذ خطوات تصعيدية ضد الجهات المسئولة قد تصل إلي رفع دعاوي قضائية ضد هذه الجهات وعلي رأسها مجلس القضاء الأعلي.