فجرت ورشة عمل حول تولي المرأة للمناصب القضائية أزمة التعيين في المناصب القضائية بشكل عام في مصر، ودعا المشاركون من القضاة ونشطاء حقوق الانسان والاعلاميين الحكومة إلي ضرورة التدخل التشريعي لاعطاء المتظلمين من المستحقين للتعيين في هذه المناصب إمكانية الطعن علي قرارات الهيئات القضائية بشأن التعيين في الهيئات القضائية. وطالب ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة إلي ضرورة أن يتم تعيين اعضاء مجلس القضاء الأعلي عبر نظام الانتخاب وأن يكون المجلس وحده صاحب القرار بالتعيين في الهيئات القضائية مع إمكانية الطعن علي قراراته مشيرًا إلي مناشدة الهيئات القضائية أن تمنع التمييز القائم علي أساس الجنس في الهيئات القضائية إعمالاً لنصوص الدستور والقانون وحماية للحقوق والحريات العامة والأساسية واحترامًا لتعهدات مصر الدولية.