أعلنت31 منظمة حقوقية، اليوم الثلاثاء، عن تضامنها مع ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، في البلاغ المقدم ضده للنيابة العامة، والذي تم إرجاء التحقيق فيه إلى يوم 24 مايو المقبل. وشددت الجمعيات الحقوقية، في بيان مشترك لها، على ضرورة سحب البلاغ المقدم ضد أمين، مؤكدة على احترامها الكامل لقضاة مجلس الدولة وقضاة مصر، وأيضا التأكيد علي موقفها الثابت بشأن حق المرأة في تولي المناصب القضائية علي اختلاف أنواعها . ووصف البيان استمرار التحقيق بأنه يمثل إخلالا في العلاقة بين أحد الهيئات القضائية ومنظمات المجتمع المدني، معربة عن قلقها من الإصرار على إرسال البلاغ بعد أن تبين حدوث خطأ تم الاعتذار عنه وتصحيحه من قبل جريدة الدستور بخصوص حوارها مع ناصر أمين بشأن مسألة تولي النساء القضاء في مجلس الدولة، وبعد إرساله خطاب توضيح إلى مجلس الدولة بشأن المسألة والاعتذار عنها. وأضافت أن التحقيق تضمن بعض العبارات التي اعتبرها القضاة إهانة لهم وهو ما نفاه أمين مدللا على ذلك بقيام الجريدة بنشر توضيح وتصحيح للحوار الذي أدلى به في عددها بتاريخ 9 مارس 2010، حيث اعتذرت الجريدة عن نسبتها تصريحات على لسان أمين بشكل خاطيء، وأن هذه الجمل كانت منسوبة في الحقيقة إلى الخلل الذي حدث للرأي العام في إطار نظرته الدائمة لمجلس الدولة على أنه قلعة الحريات من جهة، في الوقت الذي مال فيه قضاته إلى حرمان المرأة من اعتلاء منصة المجلس كقاضية من جهة أخرى .