تفعيل قانون محاكمة الوزراء يحتاج من نواب الوطني بضع دقائق!

د. فتحي فكري - رئيس قسم القانون - حقوق القاهرة
علي الرغم من ان محاكمة الوزراء تنظمها المادة رقم 159 من الدستور وتقضي في فقراتها الاولي ان لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق احالة الوزير للمحاكمة عما يقع منه من جرائم اثناء تأدية وظيفته او بسببها فضلا عن وجود قانون محاكمة الوزراء رقم 79 لسنة 1958 ولكنه للاسف لا يطبق ولا ندري لماذا.
المادة الاولي من هذا القانون تقضي بتشكيل محكمة الوزراء من 12 عضوا، ستة منهم من اعضاء مجلس الشعب وستة من مستشاري محكمة النقض وايضا محكمة التمييز والمقصود بها محكمة النقض في سوريا، حيث صدر هذا القانون خلال فترة الوحدة مع سوريا، وبالنظر لاستحالة تشكيل المحكمة نظرا لانتهاء الوحدة بين مصر وسوريا، امتنع تطبيق النص الدستوري وكذلك قانون محاكمة الوزراء!
وكان من الممكن لمجلس الشعب ان يقرر الغاء قضاة محكمة التمييز، فهذه خطوة متواضعة ولا يمكن ان تكون محل اعتراض ولا يستغرق حذفها من قانون محاكمة الوزراء الا دقائق معدودة لكن المجلس لم يفعل ذلك بالرغم من اصدار العديد من القوانين في بعض الاحيان بما يسمي بآلية الاستعجال حيث تختصر الاجراءات ويتم الانتهاء من نظر القانون في جلسة واحدة في موضوعات عديدة قد لا يكون لها اهمية قانون محاكمة الوزراء وبعثه للحياة وهذا بلا شك لمصلحة حزب الاغلبية فهو لا يريد ذلك القانون وتجاهله منذ نهاية الخمسينيات وحتي اليوم اي ما يقرب من نصف قرن.