د. شهاب: الإصلاح السياسي لن يتحقق إلابإصلاح أحوال الصحافة والقضاء

أكد د. مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن الإصلاح السياسي لن يتحقق إلا بإصلاح وتطوير المؤسسات القضائية والصحفية ومنظمات المجتمع المدني حتي يتم تكريس الحريات وتحقيق سيادة القانون لافتا إلي أن الدولة التي لا تحترم القانون ولا تطبقه علي الجميع تعتبر بلدا غير ديمقراطي وغير متحضر، جاء ذلك في ندوة "الإصلاحات والتعديلات الدستورية" التي أقامتها مكتبة مصر الجديدة مساء أمس الأول.
وأضاف د. شهاب أن هناك خطوات ملموسة علي طريق الإصلاح فقد وصلت حرية التعبير لحد التجاوز في الصحافة وغاب الرقيب نهائيا إيمانا من الدولة بأن أي محاولة لضبط الحرية قد تؤدي للمساس بها ولذا يفضل أن تعدل الصحافة من ممارساتها بنفسها،أما تقييدها فإنه يتعارض مع طموحات بلد يسعي نحو مزيد من الديمقراطية، وهذا يتطلب إتاحة جميع المعلومات للصحافة حتي تتلافي التجاوزات ومن هنا يجري إعداد قانون حماية المعلومات وتداولها بما يساعد الصحفيين علي تسهيل مهمتهم ودعا د. شهاب إلي تفعيل ميثاق الشرف الصحفي لمعاقبة وتقويم المخالفين مهنيا.
كما استبعد د. شهاب اعتماد الدولة في توجهاتها علي المؤسسات الرسمية فقط ودعا إلي مشاركة كل المنظمات غير الحكومية وجمعيات حقوق الإنسان للمساهمة في تقدم المجتمع وقال إن أي قيود أو عراقيل تواجه هذه المنظمات تقف حائلا أمام جهود الإصلاح ولكن هذا لا يمنع وجود ضوابط عامة في ظل الدستور والقانون.
كما طالب د. شهاب جميع التيارات السياسية الحزبية والمنظمات الأهلية والمثقفين والمفكرين بضرورة تقديم اطروحات ورؤي حول التعديل الدستوري. وفي الوقت نفسه حذر من خطورة إشاعة روح اليأس وعدم الثقة من جانب البعض حول عمليات الإصلاح، ولفت النظر إلي أهمية عدم تضييع الوقت في القضايا الجانبية فالوقت الراهن يحتاج إلي تكريس الجهة في التعديلات الدستورية فلابد أن تأخذ حقها في المناقشة فالحكومة من جانبها لا تهدف إلي التسرع بقدر ما يهمها إتقان هذه التعديلات.