شهاب‏:‏ التعديلات الدستورية والتشريعية أتاحت مساحة واسعة للتعبير السياسي للأحزاب

أكد وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب أن مصر لديها حركة سياسية ديمقراطية واسعة النطاق‏..‏وقال‏:‏إن المتابع لأحوال الحياة السياسية المصرية خلال السنوات الماضية‏,
‏ لابد وأن يلحظ الحركة غير العادية للأحزاب السياسية والتيارات الفكرية المختلفة‏,‏ حيث وصل عدد الأحزاب السياسية إلي‏24‏ حزبا‏'.‏
وقال شهاب‏-‏ خلال لقاء مفتوح للدكتور شهاب بساقية الصاوي‏,‏ تحت عنوان‏'‏ إنتخابات مجلس الشعب والإصلاح السياسي‏'‏ بحضور نخبة من الشباب والمفكرين والإعلاميين إن الحزب الوطني الديمقراطي بذل خلال السنوات الماضية مجهودات كبيرة من أجل تطوير وتفعيل أدائه الحزبي‏,‏ وهو مستمر في ذلك حتي يتم تحقيق مايطمح له من تطوير في الحياة السياسية‏,‏وقد إستطاع الحزب أن يحدث نقلة نوعية في الحياة السياسية سمحت
بإرتفاع الأصوات المطالبة بالإصلاح‏,‏ وببروز بعض القوي السياسية وعدد من الأحزاب السياسية‏,‏ كما قام النظام بإجراء بعض التعديلات الدستورية والتشريعية مما أتاح مساحة واسعة للتعبير السياسي للأحزاب والصحف ومنظمات المجتمع المدني‏,‏وتوفير ضمانات الممارسة‏,‏وتفعيل دور المؤسسات التشريعية والرقابية‏.‏
وأكد علي ضرورة أن يعمل كل حزب علي زيادة احتكاكه بالجماهير ومشاكلهم وكسب تأييدهم لزيادة تمثيله البرلماني‏,‏لأن المشاركة البرلمانية بما تحويه من عرض للسياسيات ونقد للآراء الأخري هي الآلية التي تبعث الحيوية المؤسسية في الأحزاب‏,‏ وتبث روح المنافسة بين قياداتها‏.‏
وشدد علي ضرورة إحترام قواعد النظام الديمقراطي‏,‏ وإحترام الرأي الآخر وحقوق الإنسان‏,‏ والعمل علي دعم دولة القانون والمؤسسات الدستورية‏..‏متوقعا أن يزيد نشاط وفاعلية عدد من الأحزاب في الإنتخابات البرلمانية القادمة‏.‏
وقال وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب إن البرامج الإنتخابية الواقعية التي تجسد تطلعات الجماهير تجهض محاولات إفساد المناخ السياسي‏..‏ داعيا المواطنين الي المشاركة الإيجابية في عملية التصويت في الإنتخابات القادمة حتي يختار المواطن النائب الذي يمثله في البرلمان ويعبر عن آماله وطموحاته‏.‏
وأكد أن للمواطن دور في تحقيق نزاهة الإنتخابات من خلال إدراكه ووعيه بحقوقه الإنتخابية‏.‏
وفيما يتعلق بنزاهة العملية الإنتخابية أكد الدكتور شهاب مسئولية الجميع في أن تتم الإنتخابات بنزاهة وحيدة‏,‏وأن الإشراف القضائي قائم في اللجنة العليا للانتخابات وعلي مستوي اللجان العامة والفرعية‏,‏ وأن اللجنة العليا للانتخابات تشرف علي إعداد الجداول ومراجعتها وتنقيتها وتشكل اللجان العامة ولجان الإقتراع
والفرز‏,‏وتقترح قواعد تحديد الدوائر الإنتخابية‏,‏وتضع اللجنة القواعد المنظمة للدعاية الإنتخابية‏,‏وتتضمن حظر استخدام شعارات أو رموز أو أنشطة لها مرجعية دينية‏,‏ أو علي أساس التفرقة بسبب الجنس والأصل‏,‏وتشرف علي مجمل العملية الإنتخابية بما في ذلك الشكاوي‏,‏ والإلتزام بمواثيق الشرف‏,‏ وإعلان النتيجة‏,‏ ووضع قواعد مشاركة المجتمع المدني في متابعة عملية الإقتراع والفرز‏,‏ وهي لجنة تتمتع بحيادية واستقلالية‏,‏ وتمارس صلاحيتها كاملة في استقلال تام لإدارة الإنتخابات والإشراف عليها ووضع قواعد تنظيم سير الإنتخابات‏.‏
وأضاف‏:‏ أن البرنامج الإنتخابي للحزب الوطني سيأتي معبرا عن احتياجات المواطنين وطموحاتهم‏,‏ من خلال برنامجه العام وبرامجه المحلية التي تختلف من دائرة الي أخري لتلبية احتياجات المواطنين في كل دائرة‏,‏وسيتم دعمها من جانب الحزب بألوياتها ومشروعاتها المحددة وموازنتها المحسوبة‏.‏
وأشار إلي ان الحزي سيعلن عنها خلال المؤتمر السنوي للحزب في نوفمبر المقبل‏,‏ قبل بدء الحملات الإنتخابية بوقت كاف استعدادا للانتخابات التي ستجري أواخر نوفمبر المقبل‏.‏
وتابع‏:‏إن النظام الجديد لاختيار مرشحي الحزب الوطني تجربة جديدة في الممارسة الديمقراطية داخل الحزب لأنه يوسع دائرة المشاركة في الإختيار لتشمل كل عضو في الحزب‏,‏ وسوف يتم الإلتزام بدميقراطية الإختيار‏,‏من خلال مجمعات انتخابية موسعة أقرتها هيئة المكتب والأمانة العامة‏,‏ ستعقد في يوم واحد‏(5‏ أكتوبر القادم‏)‏ علي
مستوي‏7‏ آلاف وحدة حزبية‏.‏
ونوه إلي أن الحزب سيختار أفضل العناصر التي تحوز علي ثقة الجماهير‏,‏ وأن القيادات الحزبية أو الوزراء المرشحين سوف يخوضون المجمع الإنتخابي والإنتخابات العامة المفتوحة للحزب الوطني دون استثناء من قواعد الترشيح‏,‏وسيكون الفيصل في اختيار مرشح الحزب هو إرادة أبناء الدائرة التي يرغب المرشح في تمثيلها‏.‏