وزير الثقافة يسلم "رأسه" طواعية للتيار الديني بتصريحاته ضد الحجاب

تأخرت المعركة عاما كاملا.. حتي قرر فاروق حسني وزير الثقافة القاء الحجر بنفسه في بحيرة العداوة الراكدة بينه وبين جماعة الاخوان المسلمين، ولم يلتفت الوزير للسجل الحافل بالازمات بين وزارته والتيارات الدينية وسلم رأسه علي طبق من فضة لهم بعد ان اقتحم ميدانهم الاصيل وخاض برأيه في قضية الحجاب التي يعتبرونها مثل كل مواطني مصر خطا احمر لا يجوز الاقتراب منه.
ومنح حسني الاخوان فرصة طال انتظارها لاعادة مطالبهم باستقالته او اقالته، ليس هذا فحسب بل ان حسني اعطاهم مساحة اخري لاجتذاب المؤسسة الدينية كاملة ممثلة في الازهر الشريف ومفتي الجمهورية لينضموا الي جبهتهم بالرغم من الهدنة الشفوية القائمة بين وزارة الثقافة والازهر طيلة الاعوام الثلاثة الماضية.
انطلق السهم ويبدو انه لن يعود الا لصدر راميه، فقد قال فاروق حسني تصريحاته المضادة للحجاب في خبر مقتضب، وعندما بدأت الرياح تزوم قرر المضي في الامر رافضا التراجع عما قاله بل دافع عنه باعتبار ان من حقه ان يعلن آراءه الشخصية غير الملزمة لأي شخص بتطبيقها.
والتقطت جماعة الاخوان المسلمين الخيط الذي القاه فاروق حسني لهم، وبادر الدكتور حمدي حسن المتحدث الاعلامي باسم كتلة نواب الجماعة في البرلمان بتقديم طلب احاطة عاجل في بيان ناري داعيا الوزير الي الاستقالة او الاقالة الجبرية بقرار من رئيس الحكومة، علي اعتبار ان تصريحات حسني تنطوي علي ازدراء صريح للشريعة الاسلامية وللدستور، ولإجماع آراء الفقهاء وعلماء الاسلام علي مر العصور بأن الحجاب فرض عين ولا يستقيم اسلام المرأة بدونه.
كان حسني قال ان الحجاب دلالة علي الرجعية والتأخر وانه خطوة ل "الوراء" مشبها المرأة بالوردة الجميلة التي لا ينبغي ان تخفي جمالها عن الاعين، وان والدته لم تكن ترتدي الحجاب، وان دولا مثل سنغافورة وقطر والبحرين تقدمت لانها بدأت تتخلي عن الحجاب، منتقدا اقبال الناس علي الاستماع لفتاوي شيوخ "ب 3 مليم".
ويرد ممثل الاخوان علي تصريحات فاروق حسني بقوله ان تفكير الوزير في " الخلف مفهوم طبقا لثقافته ورسوماته" التي تظهر في رسوماته، وان الشريعة الاسلامية لم تعتمد آراء السيدة والدة وزير الثقافة كمصدر اساسي للتشريع.
ودعا د. حمدي حسن، كلا من شيخ الازهر الدكتور محمد سيد طنطاوي، والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية إلي الرد علي اهانة فاروق حسني لهما او الرد عليه بعد ان صنفهما بأنهم "شيوخ ب 3 مليم" واضاف النائب الاخواني ان فاروق حسني حر في سلوكياته الشخصية، لكن ليس من حقه ان يضرب اركان العقيدة ليبيح "السفور" في المجتمع، كما سخر من قول وزير الثقافة بأن وزارته حائط صد للافكار الرجعية وتدعو للانفتاح، قائلا: بئس العمل والانفتاح يا وزير الثقافة.
واشار الي ان الحديث عن خلع الحجاب، هو جزء من مخطط امريكي صهيوني يسعي لاجبار العرب علي نزع ملابسهم قطعة قطعة.
وفيما يمكن اعتباره تهديدا بالتظاهر الشعبي، قال حسن في ختام بيانه موجها كلامه للدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء: كفاكم استهتارا بالدستور وبالشعب ومعتقداته.. واعلموا اننا سندافع عن دستورنا وشريعتنا وقرآننا ورسولنا بكل الطرق رجالا ونساء وشبابا وفتيات ولن نقبل اي اهانة للرسول والشريعة.. لذا يجب اقالة وزير الثقافة وتعيين وزير جديد يحترم الدستور والشريعة والقيم، وفي سياق متصل، يتقدم اليوم ممدوح اسماعيل محامي الجماعات الاسلامية ببلاغ رسمي للنائب العام ضد وزير الثقافة، يتهم فيه فاروق حسني بالخروج علي مقتضيات وظيفته ومسئولياته التي اضطلع بها ومخالفة القسم الذي تلاه لدي توليه الوزارة بالمحافظة علي الدستور الذي ينص علي ان الاسلام هو الدين الرسمي للدولة وان الشريعة الاسلامية هي المصدر الاساسي للتشريع.
واضاف ممدوح في بلاغه ان علماء الامة والازهر اجمعوا علي ان الحجاب فرض عين علي المرأة المسلمة ولا يسع اي مسلم انكاره نظرا للادلة والبراهين الدامغة في القرآن والسنة.
وقال ممدوح اسماعيل ان مهمة وزير الثقافة هي الحفاظ علي الهوية الثقافية للمجتمع وليس تغريبه وطمسه، لافتا الي ان تلك الآراء تأتي في سياق حملة غربية معادية ضد الحجاب.
وطلب محامي الجماعات الاسلامية في بلاغه للنائب العام بشهادة شيخ الازهر والمفتي ومجمع البحوث وحكمهم فيمن يخرج علي الشريعة واتخاذ اللازم ضده قانونا.
في الوقت نفسه انتقد علماء بارزون في الازهر الشريف ما قاله فاروق حسني، وقال الشيخ محمود عاشور وكيل الازهر السابق انه ينصح فاروق حسني بترك الفتوي لاصحابها وقال "لا ينبغي ان تترك الفتوي لغير المؤهل فالطريقة التي تحدث بها الوزير فيها اهانة للمرأة وحط من قدرها وكرامتها".
واوضح عاشور وهو عضو مجمع البحوث الاسلامية ان ارتداء الحجاب يتفق مع نصوص ثابتة في القرآن والسنة وان الوزير ليس له علاقة بعلوم الدين