النصب باسم القانون

من العار علينا وعلي حكومتنا الموقرة الرشيدة صاحبت الألف مصيبة أن يتلاعب بنا شخص في ضآلة الحنش ثم يفر هاربا ويخرج لنا لسانه ضاحكا فقد نصب علينا باسم القانون وتحت حماية ومباركة الحكومة هل نضبت مصر أن تلد لنا خبراء وفقهاء في القانون والاقتصاد ليضعوا مجموعة من الضمانات والشروط التي تلزم ذلك الحنش بالوفاء بالتزامه؟!! هل عجزنا عن الاستعانة بجيش من الاقتصاديين ليقولوا القول الفصل في مدي مصداقية هذه الصفقة!!
فرائحة الفساد العفنة تنبعث من تلك الصفقة المشبوهة ففي بداية صفقة بيع عمر أفندي لشركة أنوال السعودية التي عرضت مبلغا هزيلا لا يساوي ثمن القيمة الحقيقية لعمر أفندي وعندما اكتشفت تلك المؤامرة وتكاتف الرأي العام ونواب الشعب ضد الصفقة والحكومة قامت الشركة بمضاعفة ثمن الصفقة ثم خرج علينا حنش القرن الحادي والعشرين.
وعرض الشراء بمبلغ يساوي ثلاثة أضعاف عرض شركة أنوال وحصل حنش أفندي من صفقة عمر أفندي علي دعاية لنفسه فقد أصبحت صورته وأقواله تتصدر الصفحات الأولي بكبريات الصحف والمجلات وحنث الحنش في تعهداته وعادت الصفقة مجبورة الخاطر إلي أنوال السعودية وكما قلنا سلفا إن متابع الأحداث السالفة بتفصيلاتها يشتم رائحة الفساد العفنة من تلك الصفقة ودعونا نطرح بعض الأسئلة.
لماذا لم توقع الحكومة اتفاقا مبدئيا مع الحنش لشراء عمر أفندي وفي حالة مخالفته لوعوده يتعرض للمسئولية الجنائية بالإضافة إلي التعويضات المدنية؟!! هل عقدت شركة أنوال السعودية صفقة ما مع الحنش ليخرج من الصفقة!!
هل أرادت الحكومة أن تثبت لنا كرأي عام أنها كانت علي الصواب والحنش ما هو إلا متلاعب ومخادع!!
هل الموضوع برمته من البداية ما هو إلا صفقة هزيلية لبيع مصر بأبخس الأثمان؟ وهل حقا أن الحكومة أن تعرض مصر للبيع في سوق الحنش وأمثاله ننتظر أجوبة أصلية من حكومتنا الإلكترونية شريطة ألا تكون تايوانية.