في أول رد فعل علي تصريحات محمود محيي الدين وزير الاستثمار التي شكك فيها في تقرير البنك الدولي الذي وضع مصر في المرتبة 165 بين 175 دولة في قائمة الدول الجاذبة للاستثمار، واستنكر فيها عدم لجوء البنك إلي الوزارة قبل إصدار التقرير، أكدت د. سحر نصر الخبيرة بالبنك الدولي أن اللجنة التي أعدت التقرير لم تكن مطالبة بالحصول علي معلوماتها من الوزارة، لأن محتواه كان يركز علي معوقات الاستثمار، وبالتالي فإنه من الطبيعي إجراء استطلاعات الرأي علي المستثمرين والقضاة وشركات المحاسبة والمحامين والجهاز المصرفي، وليس الوزارة. وأضافت د. سحر أن التقرير اعتمد علي 12 مؤشراً مثل سهولة فض المنازعات وأساليب التعامل مع أجهزة الدولة، مؤكدة علي أن حصول مصر علي هذا التقييم المتدني جاء بناء علي آراء المشاركين في الاستطلاع، وعلي الرغم من أن مصر حصلت علي أعلي النقاط بالنسبة للضرائب أو المناخ العام فإنها تراجعت للغاية في مؤشرات العمالة وفض المنازعات والتعامل مع المحليات. في السياق نفسه قال أشرف شمس المستشار بصندوق النقد الدولي إن المناخ السياسي في الدولة لا علاقة له بالتقرير الأخير الصادر عن البنك، بل يعتمد علي القوانين والتشريعات وسهولة إجراءات التقاضي