ترشيحات رئيس لجنة الحكام للقائمة الدولية مثار شبهات..

صراع جديد من بين صراعات الجبلاية ظهر باتحاد كرة القدم حول الترشيح للقائمة الدولية للحكام والذي يعلن عنه خلال شهر سبتمبر من كل موسم والذي يتسبب في انقسام داخل مجلس الادارة ما بين مؤيد ومعارض لترشيحات اللجنة الرئيسية للحكام الحالية برئاسة جمال الغندور مما يجعل مجلس الادارة يتدخل بطريقة مباشرة في الترشيح وهو ما حدث الموسم الماضي عندما قرر جمال الغندور استبعاد كل من محمد ريشة ومحمد السيد وناصر عباس الحكام الدوليين من القائمة ولكن مجلس الادارة تدخل في هذا الامر واعادهم للقائمة الدولية رغم انف الغندور.
ومن المتوقع ان يحدث صراع قوي بين مجلس الادارة وجمال الغندور بسبب القائمة الدولية المرشحة لانه نما لعلم مجلس ادارة الاتحاد ان هناك مجاملات في ترشيحات الغندور بل ان اللجنة وضعت في القائمة حمدي شعبان رغم ان ذلك مخالف للائحة الاتحاد الدولي التي تنص علي الا يكون الحكم قد صدرت ضده احدي العقوبتين "الايقاف او الشطب" وشارك في ادارة مباريات الدوري الممتاز او الدرجة الاولي لمدة موسمين متتاليين والا يقل عدد المباريات التي ادارها عن 10 مباريات وهذا لا ينطبق علي حمدي شعبان حيث لم يشارك في موسمين متتاليين حيث تم ايقافه لمدة 7 شهور خلال الفترة من 16 سبتمبر 2004 الي 15 ابريل 2005 ولم تسند اليه ادارة اي مباراة خلال هذه الفترة حتي تم تعيين جمال الغندور مديرا فنيا للجنة الحكام الرئيسية خلفا لمحمد حافظ في الاسبوع ال 25 من الموسم قبل الماضي وادار مباراة حرس الحدود والاسمنت وراقبه في تلك المباراة الغندور وهذا يؤكد عدم احقيته في الترشيح ولكن الغندور جامله علي حساب الاقدم والاكفأ لذلك كان هناك اتجاه لدي بعض الحكام القدامي بتقديم شكوي للاتحاد الدولي اذا تم ترشيح حمدي شعبان للقائمة الدولية وهذا ما وصل لمجلس الادارة وتركوا الغندور لتقديم تقرير مفصل عن الترشيح لاتخاذ القرار المناسب.
وكان الغندور قد وضع قائمة تضم 10 حكام بالترتيب هم: عصام عبدالفتاح وسمير محمود عثمان واحمد عودة وفهيم عمر وحمدي شعبان ومدحت عبدالعزيز بالاضافة الي شريف رشوان وياسر محمود ومحمد شطا ومحمد عبدالقادر وترك الغندور ياسر عبدالرؤوف ومحمد فاروق في القائمة الدولية للخماسية علما بانهما من اكفأ الحكام في ادارة المباريات واضافتهما للقائمة الدولية الاساسية اضافة للتحكيم المصري لانه سيتم اختيارهما بالاسم لادارة المباريات الدولية عن طريق الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي.
وكان الاتحاد قد الغي الرواتب الشهرية التي كان يتقاضاها كل من احمد بدوي ثلاثة آلاف جنيه ومحمد توفيق ووجيه احمد ولكل منهما الفان واستمر جمال الغندور في صرف راتبه الشهري الذي يقدر بنحو 10 آلاف جنيه خالية من الضرائب وان هناك مذكرة لمجلس ادارة الاتحاد ان الغندور يجمع بين وظيفتين في وقت واحد هما العمل في مطار القاهرة الدولي كمدير للجمارك بالاضافة لراتبه من لجنة الحكام ولكن البعض من اعضاء مجلس ادارة الاتحاد فضل عدم تقديم المذكرة للواء احمد شفيق وزير الطيران المدني لنجاح الغندور في ادارة اللجنة بدرجة مقبول خلال الموسم الماضي ولكن الاخطاء وضحت في بداية الموسم الجديد بدون داع خاصة ان البداية جاءت قوية وسريعة ولم يستطع اغلب الحكام مجاراة سرعة المباريات لنقص اللياقة البدنية للحكام رغم المعسكرات التي اقامتها اللجنة الرئيسية لهم قبل بداية الموسم الماضي وكلفت الاتحاد اكثر من مليون جنيه.
ولكن الغندور لم يعجبه قرار مجلس ادارة الاتحاد بالغاء راتب مساعديه في اللجنة وصرف المكافآت بدلا من المرتبات والتي تصل الي اكبر من الرواتب التي كانت محددة من قبل مجلس الادارة وأضاف لعضوية اللجنة بدون الرجوع لمجلس الادارة رغم مخالفة اللوائح والذين تمت اضافتهم محمود عثمان مدير الاعلام للجنة ويحصل علي الفي جنيه الهدف الاول لتعيينه اقتناع اكبر عدد من الحكام المتقاعدين وخاصة القدامي لسياسة اللجنة في الدفع ببعض الحكام والتعامل معهم. وقدري عبدالعظيم وحسين علي موسي ونشأت توفيق وحسن علي رغم ان اللائحة تمنع زيادة عدد اعضاء اللجنة عن خمسة افراد بالاضافة الي رئيس اللجنة وقد كشف مجلس الادارة الاتحاد عندما تلقي خطابا من الاتحاد الاماراتي يعتذر عن الاستعانة بالحكام المصريين في ادارة بعض المباريات بعد رفض لجنة الحكام تلبية طلب الاتحاد الاماراتي بتعيين حكم دولي لادارة احدي المباريات وتم تحديد اسمه وكانت المفاجأة ان لجنة الحكام ارسلت خطابا للاتحاد الاماراتي بأن الحكم لم يتجاوز الاختبارات المقررة ولذلك تم استبعاده من ادارة المباراة.
وتم ترشيح حمدي شعبان بدلا منه ولكن كانت المفاجأة ان الاتحاد الافريقي اسند للحكم احدي المباريات المهمة وتم تحويل الخطاب للجنة الشئون القانونية من اجل التحقيق في هذه القضية وعرض نتيجة التحقيق.