فجرت كارثة حادث تصادم قطاري شبين االفناطر الجديد مفاجأة جديدة في العلاقة بين نواب مجلس الشعب والحكومة. أصاب الحادث أعضاء لجنة النقل بحالة من الاحباط واليأس من امكانية تحقيق الاصلاح في السكة الحديد بعد الحوادث. ورفض النواب اللقاء مع وزير النقل المهندس محمد لطفي منصور واكدوا ان جلسة عامة طارئة يعقدها البرلمان لطرح الثقة بالحكومة واسقاطها بعد ان ازهقت أرواح الابرياء. طالب النواب مقدموا طلبات الاحاطة وزير النقل بتنفيذ وعوده التي قطعها علي نفسه في اجتماعات لجنة النقل والمواصلات الطارئة التي نفذتها الشهر الماضي برئاسة حمدي الطحان عقب كارثة قطاري قليوب ووعوده للنواب بانه سيقدم استقالته إذا ما حدث أمر آخر وإذا لم يتمكن من اصلاح احوال المرفق الحيوي وهو ما لم يحدث بعد حادث شبين القناطر. وكانت لجنة النقل في البرلمان قد رفضت اقتراحات لوكيل البرلمان عبدالعزيز مصطفي بالتوجه إلي موقع حادث قطاري شبين القناطر. باعتبار ان مايحدث هو تحصيل حاصل. وكانت اللجنة قد تلقت ردا من هيئة السكك الحديدية نفت فيه استقالة رئيس اللجنة الفنية المختصة بفحص الصندوق الاسود لحادث قطاري قليوب بعد ان طلبت اللجنة ايضاحات في هذا الغرض.. في حين ان كافة المعلومات المتوافرة تشير إلي استقالته بعد ان تعرض لضغوط حادة لاحداث تغييرات في توصيف اسباب الحادث وتحميله لسائق قطار المنصورة الذي توفي عقب الحادث. وتصويره علي انه خطأ بشري. في الوقت الذي تكشف فيه من واقع التحقيقات الفنية ان عطل الاشارات هو الذي ادي إلي هذا التصادم.