المجالس الشعبية تبحث مع المحجوب مصير "لجنة الحكماء"

جاء قرار فصل وزارة التنمية المحلية عن التخطيط بعد مرور أكثر من 8 أشهر علي دمجهما، ليكون بمثابة عودة الروح للإدارة المحلية التي اشتكي مسئولوها مرارا من ارتباك العمل والتجاهل الذي يلاقونه من الدكتور عثمان محمد عثمان.
وقال محمد عبدالمحسن صالح أمين عام المجالس الشعبية بالحزب الوطني، إن التجربة أثبتت ضرورة أن تكون للتنمية المحلية وزارة مستقلة لأن "العملية" أكبر من أن تقوم بها وزارة التخطيط إلي جانب التزاماتها الأساسية، خاصة أن قطاع التخطيط يحتاج إلي وزير متفرغ، والأمر نفسه ينطبق علي التنمية المحلية فهي تحتاج إلي وزير متفرغ.
وقال عبدالمحسن إن أخطر القضايا التي تواجه المجالس الشعبية هو انعدام الدور الرقابي، الأمر الذي تسبب في استمرار الفساد بالمحليات، لذلك يجب تفعيل الدور الرقابي للمجالس ومنحها حق متابعة أعمال وكلاء الوزارة وإدارات المرافق العامة.
وعن مصير لجنة الحكماء التي شكلها الدكتور عثمان محمد عثمان ليستعين بها في إدارة التنمية المحلية قال عبدالمحسن: لم يتحدد مصيرها حتي الآن، وبالفعل طلبنا عقد اجتماع مع اللواء عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية لبحث العديد من القضايا المتعلقة بالمحليات وسوف يتم بحث مصير اللجنة.
وحول تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات الخاصة بكشف حالات إهدار المال العام بالصناديق الخاصة بالمحافظات قال إن الجهاز المركزي للمحاسبات يأخذ الشكل الهجومي من أجل الحصول علي المعلومات ولكن 80% من ملاحظات الجهاز يتم تسويتها والرد عليها من الجهات المختصة أو المسئولين عن الصناديق لتوضيح نواحي الإنفاق الخاص بها.