أمن الخليج.. ذهب ولم يعُد!!

علي مدي أكثر من عقدين من الزمن ومنطقة الخليج تواجه أزمة أمنية مستمرة مستعصية علي الحل، فقد واجهت المنطقة أربعة حروب كبري، بدأت بالحرب العراقية- الإيرانية بين عامي 1981-1988، مروراً بالغزو العراقي للكويت عام 1990، وعمليتي درع وعاصفة الصحراء عام 1991 اللتين أدتا إلي تحرير الكويت، وصولاً إلي غزو العراق عام 2003، وكذلك الحرب الأهلية اليمنية عام 1994، ونذر الحرب الطائفية واحتمالات تقسيم العراق عام 2006، والتوتر الثلاثي "الإيراني- الإسرائيلي- الأمريكي" الذي يشير إلي حل عسكري مدمر مؤجل.
ومما لاشك فيه أن تغيير النظام في العراق قلص إلي حد كبير التهديد الذي كان يشكله العراق للأمن الإقليمي، في المدي القريب علي الأقل، ولكن زوال نظام صدام حسين عزز موقف إيران نظراً لزوال قوة كبيرة كانت تحد من ثقل طهران ونفوذها في المنطقة، فضلاً عن إذكائه روح الطائفية العرقية والدينية داخل العراق نفسه والمنطقة، كما أن نهاية صدام حسين ونظامه لم تؤدِ إلي إنهاء التطرف والعنف والإرهاب، أو تمنع انتشار القدرات العسكرية غير التقليدية المهددة للاستقرار والأمن الإقليمي، بالإضافة إلي عمليات تهريب المخدرات، واستمرار النزاعات الحدودية، والكوارث البيئية، والتحديات السياسية الداخلية التي تؤثر في الاستقرار.
كان يمكن اعتبار اتفاقية الدفاع المشترك الخليجي التي صدق عليها المجلس الأعلي لدول مجلس التعاون الخليجي في ديسمبر 2000 الأساس الحقيقي والواقعي لنظام أمني في منطقة الخليج، لما تحمله هذه الاتفاقية من خطوات جدية لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة في مواجهة التحديات والتهديدات المتربصة بدولها، ولكن...، وآه من لكن هذه، فهي تحمل عبء كل إخفاق وتراجع حول ما يتفق عليه العرب، حيث لم يتخذ مجلس التعاون الخطوات العملية التي نصت عليها الاتفاقية لوضعها موضع التنفيذ، ولذلك ظلت الفردية سمة التعامل مع التهديدات والعدائيات التي تواجه المنطقة، في ظل الاعتماد الكامل علي التحالفات الدفاعية والأمنية مع دول خارجية.
لقد تسلمت الولايات المتحدة مسئولية الأمن في منطقة الخليج بعد رحيل بريطانيا عام 1971، ومن ذلك التاريخ كانت الاستراتيجيات الأمريكية في حفظ الأمن بالمنطقة معرضة لمشكلات كثيرة، بدءاً من الاعتماد في السبعينيات علي استراتيجية "العمودين المتساندين" إيران والسعودية، ومروراً بالاعتماد علي العراق في احتواء إيران الذي انتهي بمفاجأة اجتياح العراق الكويت، وانتهاء بسياسة الاحتواء المزدوج لكل من العراق وإيران التي وضعت المنطقة في حالة توتر مستمر من جراء الضغط الأمريكي علي دولها لحصار إيران اقتصادياً وتجارياً. ويواجه بوش الصغير الآن مأزقاً استراتيجياً بدا واضحاً قبل هجمات سبتمبر 2001 بوقت طويل، فقد أصبح الوجود العسكري الأمريكي سبباً للاستياء السياسي وانتشار التطرف والعنف في المنطقة، وساهمت الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك من خلال دعمها السياسي والعسكري لإسرائيل علي حساب الفلسطينيين والمصالح العربية، وغض طرفها عن طموحات الهيمنة الإيرانية في المنطقة، وهذا الاستياء العام يفرز مشكلات لا تستطيع الاستراتيجية العسكرية الأمريكية معالجتها.
ومنذ أن أعلنت إدارة بوش الصغير استراتيجيتها "الاستباقية" للأمن القومي، باتت الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد بصورة متزايدة علي سياسة "عسكرية استبدادية" مباشرة وخطيرة تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، ولا تحقق طموحات دول منطقة الخليج العربي في علاج المشكلات الأمنية المتراكمة.
من المعروف أن أي منظومة مستقبلية لأمن الخليج يجب أن تتألف من عنصرين مترابطين. أولهما، أن المنظومة يجب أن تُبني وفق محور رأسي: أي وجود توازن عسكري قوي بين إيران والعراق ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحيث يكون كل طرف من الأطراف الثلاثة راضياً إلي حد ما عن الاستقرار المتحقق.