أهمها المطالبة بمؤتمر قومي يؤسس للتوافق الوطني

في اول رد فعل علي تصريحات الرئيس مبارك حول ضرورة وجود توافق بشأن التعديلات الدستورية، حددت احزاب المعارضة 4 شروط للحوار الوطني حول التعديلات الدستورية في مقدمتها مناقشة كافة مواد الدستور وعدم التقيد بتعديل بعض المواد بعينها وان تتم الدعوة لمؤتمر عام للحوار الوطني وبمشاركة كافة القوي السياسية، لإبداء الرأي في التعديلات ولا تكون حكرا علي الحزب الوطني ورفض تهميش القوي الاخري في الحوار حول التعديلات الدستورية.
وأكد فاروق العشري امين التثقيف السياسي بالحزب العربي الناصري ان نظام الحكم في مصر لو اراد حقا تحقيق توافق حول التعديلات الدستورية فهذه خطوة جيدة، عندما تكون الدولة صادقة في تنفيذ ذلك المطلب بناء علي مشاركة كاملة بين كافة التيارات في الحوار الوطني للوصول لاتفاق كامل ولا يكون مجرد عرض وجهة نظر من طرف وحيد وفرضها علي سائر الاطراف ثم يصبح هناك ادعاء بأن هناك توافقا في العمل الديمقراطي، لان تحقيق التوافق يقتضي الاقتناع والمشاركة الكاملة من جانب كل الاحزاب وان ينتج حوارا يوافق عليه اغلبهم او معظمهم.
وعلي الجانب الاخر اشار محمد سرحان نائب رئيس حزب الوفد ان خطوة التوافق حول التعديلات الدستورية لن تتحقق بدون انعقاد مؤتمر عام للحوار الوطني بمشاركة كافة قوي المعارضة ويتم تقديم النظم الديمقراطية لدعم الاصلاح السياسي ويتقبلها الحزب الوطني فهذا ليس اختلاقا من الاحزاب بل هي رؤي ديمقراطية مطبقة في كافة البلاد فبدون ذلك يكون التوافق حول التعديلات الدستورية حلا سياسيا مبتورا فنحن لا نريد ديكتاتورية الاغلبية علي التعديلات السياسية
بينما طالب عبد الغفار شكر عضو المكتب السياسي لحزب التجمع بإجراء حوار وطني معتبرا انه خطوة ضرورية لا غني عنها لتحقيق التوافق حول التعديلات الدستورية ولكن يشترط الا يكون من نوعية الحوارات السابقة التي حدثت في غرف مغلقة فضلا عن عدم تحديد جدول اعمال مسبق لمناقشة مواد بعينها وطالب شكر بأن يكون الحوار علنيا علي صفحات الجرائد وفي كافة الوسائل الاعلامية بحضور ممثلين لكافة القوي السياسية في لقاءات مفتوحة لمناقشة كل المواد المطروحة للتعديل مشيرا الي انه بذلك سيتم الوصول الي نقاط الاتفاق والاختلاف ويتم علي اساسها تحديد التعديلات الدستورية المطلوبة والتي تحدد توافقا عاما يضمن خطوة للامام نحو الاصلاح السياسي.
واكد شكر اننا نريد حقا الوصول لتوافق حقيقي وليس صوريا وذلك بمشاركة كافة الاحزاب في حوار وطني فعال وتحقيق درجة من الرضا حول هذه التعديلات مشيرا الي انه لا يشترط تحقيق درجة اجماع كاملة ولكن يكتفي بأن يكون هناك توافق.