علي مدي عدة أسابيع واصلت إدارة بوش معارضتها لأي ضغوط دولية رامية إلي وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" في لبنان، منطلقة في ذلك من قناعتها القائلة إن السبيل الوحيد لاجتثاث العداء المتبادل بين الجانبين "من جذوره" هو نزع أسلحة "حزب الله". غير أن الهدنة التي أعلن عنها يوم الجمعة الماضية، لم تمس "حزب الله" في شيء تقريباً، إلي جانب كونها لم تشر إلي أي اتجاه قريب لتجريده من أسلحته. وبذلك فقد انتهي النزاع إلي نتيجة يصغر دونها طموح الكثيرين من أعضاء الإدارة، لحظة نشوب النزاع الأخير بين الحزب وإسرائيل في الشهر الماضي. وقد تكشف هذا علي نحو واضح، حين صرح الرئيس بوش يوم الاثنين الماضي، واصفاً هذه الصفقة التي توصَّل إليها مجلس الأمن الدولي بالنجاح. وفي معرض التصريح نفسه، دعا الرئيس بوش إلي الدفع بالجهود المشتركة التي تبذلها إدارته مع كل من لبنان وإسرائيل، باتجاه نشر الديمقراطية علي نطاق أوسع في منطقة الشرق الأوسط. غير أنه لوحظ في الوقت ذاته عجز الرئيس بوش عن الإدلاء بأية ردود قاطعة علي سؤال أثير حول المدي الذي تساعد فيه الصفقة الأخيرة في قطع أي إمدادات أسلحة لاحقة ل"حزب الله" من قبل طهران ودمشق الراعيتين له. وبدلاً من الإجابة القاطعة، اكتفي بوش بتعبيره عن الأمل في أن تفضي الصفقة إلي نتيجة كهذه. جاء ذلك علي حد قوله في لقاء له مع وزيرة خارجيته كوندوليزا رايس في اليوم المذكور: فأملنا أن تصل هذه السلسلة من القرارات التي اتخذت بشأن النزاع، إلي "مسبباته الجذرية". ومضي بوش مستطرداً في القول "فنحن نريد السلام.. ولسنا معنيين بالعملية نفسها، قدر اهتمامنا بالنتائج". وبهذا المعني فقد جاءت النتائج مخيبة إلي حد كبير لآمال صانعي سياسات بوش، هذا وقد انعكس تراجع الإدارة عن تطلعاتها السابقة لصدور القرار، من خلال تصريحات عدد من كبار مسئوليها الذين عبَّروا عن آمالهم أكثر من ميلهم إلي الإجابات القاطعة والمؤكدة حسب العادة. وبالطبع فإنه لم يجرؤ أحد منهم علي مجرد الحديث الهامس عن تحقيق نصر في ذلك النزاع. وعلي سبيل المثال.