ال?ل يهرب من حق الرعاية

تضاربت الآراء بين أعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم حول بيع حق الرعاية لمدة أربع سنوات بعد انتهاء العقد الحالي من بداية شهر أغسطس الجاري الكل يسعي لتحقيق بعض المصالح الشخصية مما جعل أيمن يونس عضو المجلس ينسحب من اللجنة الثنائية التي تم تكليفها لدراسة الموضوع من كل جوانبه لحساسية الموضوع لذلك استمر المهندس هاني أبوريدة عضو المجلس في دراسة الموضوع بمفرده بمعاونة بعض أصدقائه أصحاب الخبرة في هذا المجال. في البداية أكد أحمد شاكر أمين صندوق الاتحاد أن مجلس الإدارة يعمل بشفافية في هذا الموضوع نظرا للحساسية الشديدة ولذلك ستكون المزايدة علنية بين الشركات المحلية مع ضرورة تطبيق القانون 89 لسنة 1998 الخاص بالمناقصات والمزايدات. وأوضح شاكر أن عقد الرعاية المنتهي كان يحصل الاتحاد بموجبه علي مبلغ 20 مليون جنيه كل أربع سنوات طبقا لحصول الاتحاد علي 65% من قيمة العائد والشركة الراعية تحصل علي 35% مقابل التسويق ولكن هذه المرة اختلف الأمر حيث سيتم بيع حق الرعاية بيعا نهائيا لمدة أربع سنوات قادمة. وأشار أمين صندوق الاتحاد أنه لا يستطيع أحد توجيه مجلس الإدارة إلي طريق غير قانوني سواء كان من داخل مجلس الإدارة أو خارج طبقا للنظم واللوائح التي تحكم حق الرعاية التي يجب أن يكون محليا ولذلك سيتم استبعاد الشركات الأجنبية من الدخول في المزايدة علي عقد الرعاية وأن كل ما يثار داخل الوسط بأن هناك شركة الاتصالات الإماراتية أو بعض الشركات العالمية الأجنبية تسعي لحصولها علي حق الرعاية بمبلغ كبير ومغر جدا ليس له أي أساس من الصحة ودخل شاكر في صدام مع رئيس الاتحاد الذي كان يسعي لدخول الشركات الأجنبية في المزايدة لأن جميع القوانين المصرية لا تمنع دخول الشركات الأجنبية في المناقصات أو المزايدات خاصة ورعاية كرة القدم سلعة مطلوبة أمام الجميع. وأوضح أحمد شاكر أمين الصندوق قائلا إنه يعيب علي البعض داخل مجلس إدارة الاتحاد بأن يقوم بتحديد الحد الأدني للمناقصة فهذا شىء غير مقبول علي الإطلاق لأن المزايدة سوف تحقق أعلي سعر لاتحاد كرة القدم والأندية. وقال إن الاتحاد حصل علي 1.5 مليون من الشركة الراعية حتي تتم عملية التسوية من العقد المنتهي بخلاف حصول الاتحاد علي 2 مليون جنيه من مستحقات الاتحاد المتأخرة من التليفزيون