هل مصر بلد "أبو كيفه"

مصر بلد أبو كيفه.. هذه حقيقة توصلت إليها "نهضة مصر الأسبوعي" في أكبر استطلاع حول طريقة إدارة الشئون العامة والتي كشفت عن مدي التخبط والعشوائية التي تسيطر علي طريقة اتخاذ القرارات في مصر.
المثير أن هذه العشوائية أو الإدارة ب "المزاج" و"الكيف" موجودة في مواد الدستور المصري فبينما يتحدث الدستور عن أن مصر دول اشتراكية إلا أن الواقع يعكس غير هذا تماما ومظاهر السوق الحرة والرأسمالية المتوحشة تبدو واضحة في الاقتصاد المصري الذي يسيطر عليه الاحتكار وسيطرة رأس المال وهو ما يخالف نصوص الدستور.
ولعل أبرز مظاهر هذا المزاج هو ما تشهده وزارة التربية والتعليم والتي تحولت بسبب مزاج المسئولين لحقل تجارب لأخطر شطحاتهم في واحد من أهم قطاعات إعداد مستقبل البلاد.
وكان إلغاء السنة السادسة وتطوير الثانوية العامة والكادر الخاص أمثلة صارخة علي "أبو كيفه" التعليمي.
وفي وزارة الزراعة لم تتوقف القرارات العشوائية منذ عهد يوسف والي وحتي أمين أباظة فكثيرا ما تصدر قرارات تمس السياسة الزراعية المصرية ثم سرعان ما يقوم الوزير بالتراجع عنها دونما يعرف الناس سبب القرار أو إلغائه، وفي وقت آخر يصبح هم الوزير هو الهجوم علي من سبقه وإدانة رجاله كما حدث في حالة الوزير السابق أحمد الليثي والأسبق يوسف والي.
ولا يختلف الأمر كثيرا في وزارة الصناعة والتجارة حيث يسعي القائمون عليها إلي إصدار تصريحات مغلوطة وقرارات متضاربة من أجل التغطية علي أوجه القصور والفشل الموجودة في الوزارة وهو ما أدي إلي تراجع الاقتصاد المصري خاصة قطاعي الصناعة والتجارة وبالتالي زيادة معاناة الشعب، لكن المهم هو صورة الوزير.
وفي النقابات المهنية تعتمد القرارات علي المصالح الشخصية وقدرة كل عضو علي تحقيق أكبر قدر من المكاسب حتي ولو كان علي حساب المصلحة العامة وهو ما يحدث في نقابة المحامين حيث تتقارب مصالح الفريقين المتحكمين في المجلس من الناصريين والإخوان.. أما المزاج في جماعة الإخوان المسلمين فارتبط بزلات لسان المرشد العام للجماعة والذي لم يتوقف عن إصدار التصريحات المثيرة للجدل طوال الفترة الماضية فيما لم تتوقف محاولات باقي أعضاء الجماعة عن تبرير زلات لسانه.