طلبة الثانوية العامة يبكون أمام اللجان بسبب "إجباري التاريخ"

أعاد امتحان التاريخ تفجير دموع طلاب الثانوية العامة أمس فبينما كان الطلاب يحلمون أن يكون امتحان التاريخ سهلاً أملاً في تحسين المجموع بعد الصدمات التي تلقوها في العديد من المواد السابقة جاء السؤال الاجباري غامضًا وغير مفهوم.
ووصفه عدد من الطلاب بالتعجيزي الذي يحتاج إجابته لساعات أطول من المحددة للمادة بأكملها لأنه غامض وغير مفهوم.
وفي الوقت الذي كان يبكي فيه الطلاب عقب خروجهم من لجان الامتحان كان الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم يجلس في مكتبه بالوزارة ويعقد مؤتمرًا صحفيًا يؤكد فيه أن نسبة النجاح هذا العام في الثانوية العامة لن تقل عن العام الماضي، محاولاً أن يطمئن أولياء الأمور بعدم القلق لأن الوزارة حريصة علي مستقبل ابنائها الطلاب.
ونفي الوزير إعادة الامتحان في أي مادة لأن نسبة المستفيدين من تسريب الامتحانات كانت ضئيلة جدًا.
الجمل قال أن الوزارة سوف تتخذ جميع الاجراءات القانونية مع المتورطين في قضية تسريب امتحانات الثانوية العامة في المنيا والذين وردت اسماؤهم في نتائج تحقيق النائب العام مشيرًا إلي أن الوزارة تنتظر أسماء الطلبة الذين استفادوا من تسريب الامتحانات لدراسة موقفهم والغاء الامتحانات بالنسبة لهم.
وأوضح أن قرار النائب كشف عن تسريب الامتحانات في ثلاثة مراكز في المنيا هي بني مزار، وبندر المنيا، وأبو قرقاص، ونسبة التسريب كانت ضئيلة جدًا.
وأشار الجمل إلي أن نقل الاسئلة يتم بصورة سرية بداية من المطابع إلي أن تصل إلي المراقبين في اللجان وتكون في حراسة وزارة الداخلية مؤكدًا أن القائمين علي طباعة الامتحانات يتم اختيارهم عن طريق لجنة واستطلاع رأي الجهات الأمنية والذين يضعون الامتحانات هم أعضاء لجنة تشكلها الوزارة وليسوا أساتذة جامعة مثلما اشيع في بعض الصحف وشدد علي أن الوزارة تراعي ال19 توجيهًا والتي صدرت عن النيابة الإدارية بعد واقعة 2005 حينما تمت إدانة "191" موظفًا بتسريب الامتحانات، وأكد أن الذين تمت إدانتهم لم يلتحقوا مطلقًا بالامتحانات منذ عام 2006، وانه فضل عدم التحدث عن مشكلة تسريب الامتحانات حتي يصدر قرار النائب العام وفور صدوره الخميس الماضي بحبس 19 متهمًا والتحقيق معهم كان يجب أن يتحدث للرأي العام، وأكد ان الوزارة بمجرد أن وصلت إليها المعلومات قامت بابلاغ النائب العام وقامت بتكوين فريق مكون من 44 موظفًا برئاسة مدير عام مكتبه لمتابعة سير الامتحانات بالاضافة إلي فريق من الشئون القانونية للتحقيق، وطلبت الوزارة من مديرية التعليم بالمنيا أن تهتم بامتحانات التعليم الفني وتترك امتحانات الثانوية العامة للوزارة عن طريق الفريق المكون لهذا الغرض.
وأكد الوزير أن الوزارة حريصة علي أن تكون الامتحانات محل ثقة للمجتمع بأكمله وأن الذين يتسببون في هذه المشكلة سينالون عقابهم طبقًا لما جاء في قرار النائب العام.
وعن شكوي الطلبة وأولياء الأمور من صعوبة بعض الامتحانات قال ان اسلوب وضع الامتحانات يكون طريق المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي حيث انه يضع لكل مادة مواصفات ويجب أن يكون للطالب المتميز 15% من الامتحان.
وقامت الوزارة بتصحيح عينات عشوائية فورًا من الامتحانات التي جاءت منها الشكوي وحينما تأكدت الشكوي تم توزيع الدرجات بشكل جديد، وثبت أن نسبة الذين حصلوا علي 90% فأكثر في مادة التفاضل 15.2% في جميع محافظات الجمهورية، وفي المنيا 13.1% أي أن نسبة التسريب كانت قليلة مثلما ذكر النائب العام في تقريره.