تقرير أمريكي يتوقع انقلابا في موازين القوي الدولية

واشنطن - وكالات الأنباء: أوضح التقرير السنوي لمجموعة "جولدمان ساشز" الأمريكية الصادر تحت عنوان "دول تشارك في الحلم المؤدي الي عام 2050" الأوضاع الانمائية في أربع دول من بينها الصين والهند. وذكر التقرير ان هذه الدول ستدخل في عداد أقوي الكيانات الاقتصادية في العالم مع حلول عام 2050 علي نحو قد يقلب موازين القوي العالمية رأسا علي عقب. وحمل التقرير توقعات مفعمة بروح التفاؤل حول آفاق التنمية الاقتصادية لكل من الصين والهند (الدولتان الآسيويتان المتجاورتان اللتان تشكلان خمس تعداد سكان البشرية ،كما أنهما أكثر الدول لفتا للأنظار والاهتمام من حيث الاصلاحات المؤدية الي إقتصاد السوق وسرعة التنمية الاقتصادية) خلال النصف الأول من القرن الحالي ، مشيرا الي أن الصين سوف تتجاوز كلا من بريطانيا وألمانيا واليابان من حيث إجمالي الناتج الوطني في أعوام 2005 و 2010 و 2020 علي التوالي ومن ثم تتجاوز الولايات المتحدة قبل حلول عام 2045 لتصبح أعظم دولة في العالم ؛ بينما الهند سوف تتجاوز كلا من إيطاليا وفرنسا وألمانيا في الفترة ما بين 2015 الي 2025 ثم تتجاوز اليابان قبل حلول عام 2035 لتصبح ثالث أكبر الكيانات الاقتصادية في العالم، بعد الولايات المتحدة. ووحظيت التطورات الايجابية السريعة التي شهدتها العلاقات الصينية الهندية خلال الأعوام الأخيرة باهتمام عالمي واسع النطاق خاصة الزيارتين اللتين تم تبادلهما بين رئيسي وزراء البلدين عامي 2002 و2003 وكذلك التوقيع علي بيان مباديء العلاقات الثنائية والتعاون الشامل الذي شكل نقطة تحول تاريخية في العلاقات الصينية الهندية ،فيما يواصل الاعلام العالمي الي اليوم تداول تصريحات بيهاري فاجبايي رئيس الوزراء الهندي السابق التي قال فيها إنه بمجرد تمكن الصين والهند من بناء علاقات مستقرة وطويلة الأمد فإن القرن الحادي والعشرين سيكون قرنا آسيويا، بينما إتفق الاعلام البريطاني والأمريكي علي أنه حال وضعت الصين يدها في يد الهند فإن ذلك كفيل بتغيير ملامح العالم بأسره. ولايختلف المراقبون والمحللون علي أن التعاظم السريع للقوة السياسية والاقتصادية للصين والهند سيأتي بتغييرات كبيرة علي الملامح الاقتصادية الاقليمية والعالمية بما يهيئ ظروفا ملائمة لولادة تشكيلة جديدة "ثلاثية الأقطاب" تتكون من أمريكا وأوروبا وآسيا وهو مالا يخدم ازدهار واستقرار آسيا بمجملها فحسب وإنما سيقود كذلك الدول الآسيوية الأخري للركوب سويا في قاطرة التنمية السريعة. وقد أولت الدوائر الرسمية والاعلامية في الصين وكذا مؤسسات صنع القرار اهتماما خاصا بالتقرير الأمريكي حيث راحت تتناوله بالتعليق والتحليل والتفنيد..خاصة من زاوية مواقف القوي الدولية الكبري تجاه الصين والهند. في هذا السياق ذكرت دراسة أعدها مركز البحوث الجيوسياسية الآسيوية التابع لوزارة الخارجية الصينية أنه من البديهي أن يشكل التطور السريع للصين والهند كدول كبري حديثة النهوض ..ضربة للقوي الدولية القائمة حاليا الأمر الذي يعرضهما الي محاولات كبح وتقييد من قبل هذه القوي والتي تعمل جاهدة لأجل الحفاظ علي وضعها الراهن،مشيرة الي أن العلاقات السياسية والاقتصادية الدولية هي نوع من العمليات الدينامكية المتعاقبة لايستبعد في إطارها أن تطالب الكيانات الاقتصادية حديثة النهضة بحقوقها السياسية التي تليق بها من خلال استثمارها لقوتها الاقتصادية المستنهضة حديثا. في مقابل ذلك فإن الدول القوية التي تبدأ شمسها في المغيب لاتجد أمامها خيارا آخر سوي وضع العراقيل أمام نهضة الدول حديثة الانبعاث مستخدمة كل ما تملكه من زمام السيطرة علي النظام القائم .. وعلي أساس هذه النظرية فإن تطور الدول الكبري حديثة النهضة من ناحية، والكبح والقيود التي تمارسها الدول الكبري القائمة من ناحية أخري ..ستبقي إحد التناقضات المهمة في العلاقات السياسية والاقتصادية الدولية طيلة مسيرة نمو وتطور الدول حديثة النهضة. وأضافت الدراسة أنه حيال التنمية السريعة للصين والهند تتخذ الدول الكبري القائمة حاليا إستراتيجيات وتكتيكات مختلفة باختلاف أهدافها ومصالحها الكونية .. لكنها لا تخرج عن نوعين اثنين من الاستراتيجيات :استراتيجية الكبح والاحتواء ؛ واستراتيجية التبادل والتعاون، الأولي تنتهجها الولايات المتحدة واليابان بينما الثانية تنتهجها دول الاتحاد الأوروبي.