الخطة الأمريكية لنهب بترول العراق

نشرت وكالات الإعلام مؤخرا تقرير مخططات الخام .. نهب ثروة العراق النفطية الذي أصدرته جميعة "بلاتفورم" لدراسة الآثار الاجتماعية والبيئية للنفط وهي جمعية خيرية مقرها لندن ولم تكن لاستنتاجات التي توصل اليها التقرير مفاجئة بالنسبة لي ولامثالي ممن لم يصدقوا- ولو لوهلة- المبررات المتتالية التي اوردتها واشنطن تبريرا لغزو العراق؛ ابتداء من اسلحة الدمار الشامل والعلاقة مع القاعدة وصولا الي نشر الديمقراطية ومحاربة الارهاب حيث توقع التقرير ان تنهب شركات بترول كبري مليارات الدولارات من العراق وتسيطر علي حقول نفطه ما لم يكن للمواطن العراقي العادي دور اكبر في تقرير كيفية استغلال ثروات البلاد (وهل يتوقع ساذج ان تسمح قوات الاحتلال للمواطن العراقي باي دور في تقرير استغلال ثروات البلاد؟ فلماذا اذا كانت الحشود والجنود والانفاق والسعي بكل السبل غير المشروعة للسيطرة علي زمام الامر في البلاد؟)
المشاركة في الانتاج
وأوضح التقرير الذي مولته جمعيات خيرية ومؤسسات من بينها الحرب علي العوز ومنتدي السياسات العالمي و معهد دراسات السياسات ان اتفاقيات المشاركة في الانتاج التي تروجها واشنطن ولندن تجتذب شركات النفط الكبري اذ تحقق عائدا ضخما علي استثماراتها بينما تحرم العراق مما يصل الي 194 مليار دولار وقال جريج موتيت معد التقرير في ظل النفوذ الامريكي والبريطاني يضغط سياسيون و متخصصون يتمتعون بنفوذ قوي في وزارة النفط العراقية لتسليم جميع الحقول العراقية غير المستغلة لشركات نفط متعددة الجنسيات تطورها وفقا لاتفاقيات مشاركة في الانتاج.
والمعروف ان اتفاقات المشاركة في الانتاج غالبا ما تستمر لعقود تسمح في العادة لشركات النفط باسترداد كل ما دفعته من تكاليف والحصول علي حصة من الأرباح يشير منتقدون الي ان ارتفاع التكاليف قد يدفع احيانا الدولة المنتجة للانتظار فترة طويلة قبل ان تبدأ في الحصول علي ارباح من الحقول.
وذكر التقرير ان حملة الولايات المتحدة وبريطانيا من اجل تحقيق الامن في مجال الطاقة هي المحرك لهذا الاتجاه التجاري.
يقول التقرير ان الأولوية الرئيسية في امن الطاقة للولايات المتحدة وبريطانيا هي ضمان السيطرة علي إمدادات متزايدة من نفط الخليج ويفضل ان تتم من خلال استثمارات من شركاتهما النفطية.
حماية من التعديلات المستقبلية
والأمر الأهم ان هذه الاتفاقات تتيح للشركات العالمية القدرة علي تحديد احتياطياتها النفطية وحمايتها من اي تعديلات تشريعية قد تؤثر عليها مستقبلا
(فالاحتياط واجب علي اي حال وسط ضغط المقاومة والقوات الرافضة للاحتلال داخل العراق وخارجه) بالاضافة الي ضمان ارباح جيدة خلال فترات انخفاض اسعار النفط.
وكانت دراسة اعدها صندوق النقد الدولي في عام 2000 اكدت ان اي ارتفاع بمقدار 10 دولارات في سعر برميل النفط يخفض معد ل النمو العالمي بمقدار نصف نقطة مئوية لمدة اربع سنوات ومع الارتفاع الحاد الاخير في اسعار النفط بدأت اسواق النفط العالمية تراجع حساباتها وتوقع تقرير نشر مؤخرا لمؤسسة جولدمان ساتش ان يكون الاقتصاد الامريكي اكثر الاقتصادات الكبري التي قاربت الان الوصول الي اقصي طاقتها تعرضا للخطورة.
وظهرت بعض بوادر هذه الخطورة خلال فترة اعصار كاترينا الذي ضرب السواحل الامريكية مؤخرا حيث فقدت الولايات المتحدة نحو 10 في المائة من طاقتها الخاصة بتكرير النفط التي تعاني اصلا من نفص حاد وبلغ الانخفاض في انتاج البنزين مليون برميل يوميا ما يعادل 10 في المائة من الاستهلاك الامريكي وطبقا ل جولدمان ساتش رفع ذلك اسعار البنزين بنسبة 40 في المائة خلال اسبوع.
واضافة الي توقف امدادات النفط الخام والمنتجات المكررة أوقف الاعصار النشاط الاقتصادي ايضا في كافة انحاء المنطقة المتأثرة وهو ماحدا بمؤسسة حولدمان ساتش الي توقع انخفاض في نمو الناتج المحلي الاجمالي الامريكي بين نصف نقطة ونقطة مئوية في الفترة بين الربعين الثالث والاخير هذا العام.
ويحذر خبراء امريكيون من ان التضخم في مؤشر سعر المستهلك الامريكي المرتفع نسبيا سيبدأ في التغلغل الي الاجور وبالتالي الي التضخم الرئيسي كما ان هناك خطرا آخر هو ان الانخفاض في معدل نمو الدخول الحقيقية المتاحة نتيجة لاسعار النفط العالية سيحد اخيرا من رغبة العائلات الامريكية بشكل حاد اذا اصبح التباطؤفي النمو متوقعا الا اذا كان التضخم في حالة ارتفاع ..
كما يتوقعون ان تجد الولايات المتحدة نفسها في المستقبل القريب وجها لوجه مع المعضلات الاتية: عجز صارخ في الميزانية زيادة كبيرة في معدلات التضخم هبوط حاد لسوق الاسهم و تصادم مع القوي العظمي كما يتوقع ان تكون ذروة ارتفاع اسعار النفط في الفترة ما بين 2006و ،2011