بعد مجموعة "البريكس".. تستمر توقعات "جولدمان ساكس"

مصر ضمن مجموعة ال11 الواعدة اقتصاديا

هل من الممكن ان تصبح تركيا ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا؟ هل من الممكن أن تنضم فيتنام لتصنيف الاقتصاديات الكبري عالميا؟ هذه الأسئلة وغيرها طرحها تقرير مهم لبنك جولدمان ساكس في تناوله لسيناريوهات المستقبل الخاصة بفرص الاستثمار في عام 2050 فبعد ان توقع البنك فرصا واعدة لمجموعة "البريكس" -وهي الأحرف الأولي للبرازيل وروسيا والهند والصين- والتي أثبتت صدقها علي أرض الواقع خلال السنوات الماضية كشف البنك في تقريره عن مجموعة جديدة قادمة واعدة يراهن عليها المستثمرون والتي سماها بمجموعة "ال11 القادمون" وتضم مصر وأندونيسيا ونيجيريا وكوريا وتركيا وفيتنام والفلبين وايران وباكستان وبنجلاديش والمكسيك.
وعلي الرغم من أن الأداء المتوقع للاقتصاد المصري لم يجعله في مقدمة أداء مجموعة ال11 إلا أن التقرير يعتبر ان الإجابة اليقينية علي مستقبل اقتصاديات هذه المجموعة سيلمسها المستثمرون خلال العقود القادمة.
ويذكر التقرير ان محاولة رصد وتوقع أداء الدول ال11 كان بهدف تحديد دول جديدة قد يكون لها القدرة علي احداث تأثير دولي كذلك الذي توقعه البنك الخاص بدول البريكس ويصف المجموعة بأنها تختلف في عناصر عدة كالتمثيل الاقليمي ومستوي تنمية الاقتصاد والسوق والتكامل مع الاقتصاد الدولي ولكن بغض النظر عن ذلك يتزايد اهتمام المستثمرين بهذه المجموعة لأدائها الاقتصادي المتميز خلال الفترة السابقة ويرصد التقرير أمثلة عدة علي الاصلاحات في هذه الاسواق منها الانفتاح التجاري المتزايد في مصر في السنوات الأخيرة ونتيجة لهذه الاصلاحات يزداد الوزن الدولي لهذه المجموعة.
ويري التقرير ان المجموعة قد تكون مصدرا مهما للنمو والفرص للشركات والمستثمرين خلال العشرين عاما القادمة إذا ما عملت هذه الدول علي الاستمرار في تحسين البيئة المهيئة للنمو.
مؤشرات مستقبلية
وبالأرقام يرصد التقرير تطور المؤشرات الاقتصادية المتوقع في مصر حتي عام 2050.. حيث يتوقع أن يصل حجم الناتج المحلي الإجمالي في هذا العام 2،602 بليون دولار ومعدل النمو السنوي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلي 5،3% خلال 2045 2050 وأن يرتفع عدد السكان إلي 127 مليون نسمة والقوي العاملة إلي 76 مليون نسمة.
ويبني التقرير توقعاته علي المؤشرات الاقتصادية الحالية لحجم الدخول وحجم الاقتصاديات في العالم المتقدم والنامي وفرص النمو وغيرها من العوامل التي بني عليها رؤية متكاملة لطبيعة الاقتصاد العالمي في السنوات القادمة، ومن ضمن العوامل التي تناولها بالدراسة توقعاته لحجم اقتصاديات العالم في العقود القادمة وقدرتها علي النمو المستمر حيث يذكر التقرير أنه بحلول عام 2050 ستكون الصين أكبر اقتصاد في العالم تليها الولايات المتحدة ثم الهند وستكون مجموعة البريكس ضمن الخمسة الكبار ، وعلي الرغم من أن مجموعة ال 11 لن تتخطي البريكس أو السبعة الكبار أمريكا، اليابان، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، كندا، إيطاليا في حجم الناتج الإجمالي علي المدي الطويل ولكنه بحلول عام 2050 ستقل الفجوة بينها وبين بلدان العالم المتقدم بدرجة كبيرة حيث سينمو حجم الناتج الإجمالي من نحو عشر ناتج السبعة الكبار هذه الأيام إلي "ثلثي" ناتجها خلال العقود القادمة.
ويفصل التقرير أحوال دول مجموعة ال 11 في عام 2050 حيث يقسمهم إلي ثلاث مجموعات.. الأولي هي المجموعة التي قد تستطيع أن تتفوق علي ال 7 الكبار وهي المكسيك وأندونيسيا واللتان يرشحهما إلي أن تصل حجم اقتصادياتهما إلي حجم البرازيل وروسيا، والمجموعة الثانية والتي قد تستطيع أن تتفوق علي بعض دول السبعة الكبار وهي نيجيريا وكوريا وتركيا وفيتنام، والمجموعة الثالثة وهي التي لن تلحق بالعالم المتقدم والتي ليست مرشحة إلي أن تنمو بالدرجة التي تنافس بها أصغر السبعة الكبار ولكنها قد يكون لديها الفرصة أن تصل إلي حجم أصغر اقتصاديات السبعة الكبار اليوم وتضم هذه المجموعة مصر والفلبين وإيران وباكستان وبنجلاديش.
ويلفت إلي أن الفرص واعدة لمجموعة ال 11 في النمو خاصة مع تباطؤ اقتصاديات الدول المتقدمة وكما يتوقع التقرير فمعدل الزيادة السنوية لحجم اقتصاديات مجموعة ال11 سيتعدي معدل السبعة الكبار في 2033 ويصل إلي ضعف هذا المعدل في عام 2050.
أما عن مستويات الدخول فيذكر التقرير أنه في عام 2050 ستظل الولايات المتحدة هي الأكثر ثراء والسبعة الكبار سيظلون ضمن أغني 10 دول ومجموعةال11 ستري تحسنا في الدخول أيضا فخلال ال20 عاما القادمة ستحقق معدلات أكثر من ضعف الدخول الحالية.