علمت "نهضة مصر الاسبوعي" أن المستشار جابر ريحان المدعي العام الاشتراكي والمستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات يقومان في الوقت الحالي بتحقيقات سرية بناء علي تعليمات من جهات عليا لكشف حقيقة ما تردد عن اتهامات لعدد من رجال الأعمال في بيع أراضي خليج السويس بأسعار زهيدة وقيام هؤلاء المستثمرين بالتصرف فيها بأسعار مبالغ فيها بهدف التربح بشكل غير قانوني. وكشفت مصادر مطلعة أن القيادة السياسية تهتم بشكل خاص بمتابعة ذلك الملف الشائك وأنه تم تكليف الجهازين الرقابيين بسرعة الانتهاء من التحقيقات الخاصة بعمليات بيع تلك الأراضي وتحديد الجهات التي كان لها دور في التسهيل لرجال الاعمال في الحصول عل تلك الأراضي وعدم تدخلها بالاعتراض علي أي محاولات لبيعها دون الرجوع إلي أجهزة الدولة. وقالت المصادر إن هناك حالة من الغضب الشديد داخل أمانة السياسات من جراء فتح ذلك الملف خاصة وأن بعض المنظمات الحقوقية والقوي السياسية والوطنية والمعارضة تسعي إلي الربط بين ذلك الملف وعلاقة بعض رجال الأعمال المتورطين في المخالفات بقيادة حزبية كبيرة في الحزب الوطني.