وثيقة الأسري ومبادرة السلام العربية وخطابات أبو مازن كلها تتمسك بحق عودة الفلسطينيين إلي إسرائيل

يخطيء اليسار مرة اخري بخداع الذات والتضليل يتبين أخيرا أن أشياع التسوية الدائمة مع أبو مازن والمفاوضات مع حماس يحتاجون الي الأكاذيب وتشويهات الوثائق والتصريحات. يخطئ جزء من اليسار مرة اخري بخداع الذات والتضليل. كان أكثره في اوسلو ما يزال مضلَلا. الآن يحاول تضليل الجمهور. الحديث عن ثلاثة نصوص مهمة:
مبادرة السلام العربية، و وثيقة الأسري وخطبة أبو مازن في نهاية مايو. رغم أن هذه النصوص الثلاثة تُقدس بصراحة حق العودة الجمعية للاجئي فلسطين الي اسرائيل، والذي يعني خراب دولة اليهود القومية، فانها تُعرض كأساس لتسوية دولتين قوميتين في حدود 1967. مبادرة السلام العربية التي أُخذ بها في مؤتمر القمة العربية في بيروت في 2002 طلبت من اسرائيل انسحابا الي حدود الرابع من يونيو 1967 في الضفة، وفي القطاع، والقدس والجولان. ودولة فلسطينية في هذه الحدود و حلا عادلا لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتفق عليه بحسب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة 194. وعِوض ذلك ستعلن الدول العربية بأن النزاع الاسرائيلي العربي قد انتهي، وستوقع علي اتفاق سلام مع اسرائيل وتجري معها علاقات طبيعية في اطار سلام اقليمي. أكد زعماء الدول العربية، الذين تخوفوا تفسيرا لقرار 194 لا تصحبه اعادة ملايين اللاجئين الي اسرائيل، في الاعلان الختامي للمؤتمر معارضتهم التامة لكل مقترحات الحل ولكل الخطط والمحاولات لتوطينهم خارج بيوتهم . إن من يعرض هذه كمبادرة تقترح علي اسرائيل السلام مع الدول العربية وانهاء النزاع مقابل انسحاب الي حدود 1967، يضلل سامعيه. دعا أبو مازن في خطابه في 25 مايو 2006، في حقيقة الأمر الي دولة فلسطينية في حدود 1967، لكنه أكد أن العودة الجمعية الي المنطقة التي ستبقي في أيدي اليهود أهم من الدولة نفسها. وبحسب قوله، أحل الفلسطينيون القرار 194، الذي يدعو الي عودة لاجئي عام 1948 الي اسرائيل، رأس جدول اعمالهم. وأكد أن هذا القرار أهم من قرار مجلس الأمن 242، الذي يطلب الفلسطينيون بناء عليه انسحابا من المناطق التي احتلت في 1967، لأن القرار 194 يقرر تقديم تعويضات لمن لا يريد العودة، أي أن المبدأ هو العودة . وثيقة الأسري، التي صيغت بين ارهابيين بارزين من فتح وحماس، تذكر الدولة في حدود 1967 كواحد فقط من حقوق الشعب الفلسطيني وتُبين عن تمسك ب حق العودة الي اسرائيل وبالارهاب. أُكد موضوع العودة اربع مرات في الوثيقة. ومن اجل إزالة الشك عن أن الحديث عن عودة الي داخل اسرائيل ذُكرت الحاجة الي تأكيد حق العودة، والتمسك به ودعوة الجماعة الدولية الي تطبيق القرار 194، الذي يدل علي حق عودة اللاجئين وعلي تعويضهم (المادة 9)، مطالب العودة مضافة، ومستقلة عن مطالب الاستقلال (المادة 1)، وتحرير الضفة والقدس (المادة 15). في موضوع الارهاب تؤكد الوثيقة حق المقاومة بجميع الوسائل ، وتقرر أنه يجب حصر المقاومة في المناطق التي احتلت في 1967، من غير التحفظ من الارهاب داخل الخط الاخضر. قرر ممثل حماس في الحوار مع فتح بصراحة أن المادة التي تذكر أن من المهم حصر المقاومة في المناطق التي احتلت في 1967 لا تناقض حق تطبيقها في مناطق 1948. يرفض الفلسطينيون، اذا، بصراحة حق وجود دولة اليهود القومية، ويطورون الأدوات الديمغرافية للقضاء عليها ويمجدون قتلة مواطنيها. أما مُضللو السلام، الذين جاءوا الينا بعرفات، فيخدعون أنفسهم والجمهور