السفارة الأمريكية تعلن دعم حكومتها الكامل "لانشطة المعهد الجمهوري ولدوره في الإصلاح السياسي بمصر"

مع تزايد ردود الافعال حول حملة "نهضة مصر" التي كشفت خلالها تحركات المعهدين الجمهوري والديمقراطي الامريكيين في مصر والتي اسفرت عن قرار لوزارة الخارجية بوقف نشاط المعهد الجمهوري تفاقمت الازمة امس مع تباين ردود الافعال الرسمية والحقوقية.. حيث صرح "جون بيري" المتحدث الرسمي للسفارة الامريكية بالقاهرة ل "نهضة مصر" بأن الحكومة الامريكية تؤكد "دعمها الشديد لانشطة المعهد الجمهوري ولدوره المفيد والضروري في عملية الاصلاح السياسي بمصر".
في نفس الوقت طالب العديد من الحقوقيين المعهد الديمقراطي الامريكي بان يعمل وفق الشرعية التي تقرها مصر، وان يحصل علي الترخيص اولاً.
ميدانياً فقد ألقت انفرادات "نهضة مصر" حول المعهدين بظلال من الاتهامات المتبادلة والتراشق بالألفاظ، في اجتماع المنظمات الاهلية امس في ورشة العمل التي نظمها المعهد الديمقراطي بفندق ماريوت بالزمالك وحضره ممثلو 22 منظمة اهلية.
وبينما اكدت وزارة الخارجية انه لا اتفاق بين واشنطن والقاهرة علي عمل المعهد الجمهوري الامريكي في مصر بدون ترخيص اكد جون بيري المتحدث الرسمي باسم السفارة الامريكية في القاهرة في تصريحات خاصة ل "نهضة مصر" ان حكومة الولايات المتحدة الامريكية تؤكد تأييدها الشديد للانشطة التي يقوم بها المعهد في مصر قائلاً: ان المعهد الجمهوري له سجل حافل في دعم الديمقراطية في عدد من دول العالم.
ويباشر عمله في القاهرة بناء علي منحة من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية.
مشددا علي ان السفارة تشجع المعهد علي العمل مباشرة مع الحكومة المصرية لاستكمال اجراءات الحصول علي ترخيص ممكنة.
من جانبه قال محمد زارع مدير جمعية مساعدة السجناء انه لايجوز لاي مؤسسة اقليمية او دولية ان تعمل في مصر قبل الحصول علي الترخيص النهائي واعتبر عمل المعهد الديمقراطي الامريكي في ضوء ذلك غير شرعي. واوضح ان موقف الحكومة المصرية من عمل هذه المؤسسات الاجنبية يتوقف علي طبيعة العلاقة بين مصر والدول التي تمثلها مشيرا إلي ان الحكومة ترغب في انت تظل الاحزاب في غرفة الانعاش.
ومن جانبه قال ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة انه لايجوز لاي جهة دولية ان تعمل في مصر دون الحصول علي ترخيص مسبق وتقاعس الخارجية عن اداء دورها نظراً لكونها وزارة سيادية ويجب ان تستغرق وقتاً طويلاً حتي تتخذ قراراتها