تصاعدت الازمة بشكل غير مسبوق بين الحكومة والمزارعين ففيما اتهم مركز الارض لحقوق الانسان في تقرير له الحكومة بالاهمال في قضايا الفلاحين واكد ان هناك مايقرب من 5 ملايين مواطن فقدوا مصدر أرزاقهم بسبب الطرد من الأرض الزراعية. أحدث قرار وزير التضامن الاجتماعي علي المصيلحي بتخفيض أسعار توريد القمح أزمة عنيفة واعتبره البعض بمثابة ثورة من جانب الفلاحين ضد الحكومة بسبب القرار وهددوا في مذكرة ارسلوها لرئيس الوزراء الدكتور احمد نظيف بعدم زراعة القمح مرة اخري معتبرين ان وزير التضامن الاجتماعي يعمل ضدهم ولصالح المستوردين وما اسموه بمافيا تجارة القمح المستورد. وفيما استنكر مركز الارض عدم الفصل في القانون رقم 96 لسنة 192 الخاص بالعلاقة بين المالك والمستأجر رغم الطعن بعدم دستوريته منذ 7 سنوات كشف المركز عن تعرض الفلاحين للعنف من قبل قوات الامن ووجود حالات تواطؤ ضدهم من جانب بعض الجهات التنفيذية مشيرا الي ان الفلاحين يتعرضون لانتهاكات وظلم في احوالهم المعيشية من نقص في الخدمات الطبية والتعليم والمواصلات.