الهدوء يعود إلي قرية فادي بحري بقنا بعد احتواء محاولات لبث الفتنة

تمكنت اجهزة الامن من نزع فتيل محاولة طائشة لبث الفتنة الطائفية بين المسلمين والمسيحيين في قرية فادي بحري بدشنا بقنا بعد شائعة روجها بعض ابناء القرية عند قيام المسيحيين ببناء كنيسة داخل مقر جمعية السيدة العذراء التابعة للشئون الاجتماعية ترتبت عليها مناوشات بين الطرفين نتج عنها اتلاف باب محل لاحد المسلمين وباب منزل مملوك لاحد الاقباط. وهدأت الامور إلا انها سرعان ما عادت الي الاشتعال بقيام مجموعة من الصبية باشعال النيران في اكوام القش والقائها علي منازل المسيحيين مما احدث تلفيات بالمنازل دون اصابات بشرية.
وقامت "نهضة مصر" بجولة في القرية امس حيث التقت العمدة حجازي فخري "مهندس" الذي اكد ان قرية فادي بحري مستقرة وامنة وما حدث ليس إلا مجرد سحابة عابرة نتجت عن سوء فهم لطبيعة العمل الاجتماعي والخيري لمثل هذه الجمعيات الاهلية التي تأتي لخدمة المجتمع في المقام الاول وقال انه تم امس عقد اجتماع لجميع عائلات القرية بقاعة مركز الشباب لبحث الموضوع من جميع جوانبه واعادة الانضباط والهدوء للقرية حيث ان الجميع من ابناء القرية اخوة متحابون ومتجاورون سواء في السكن او التجارة او الزراعة وان ابناء القرية لا يقبلون بمثل هذه التصرفات الصبيانية التي تؤثر علي القرية.
واكد الشيخ احمد فهيم امام مسجد ان هذه التصرفات غير مسئولة واتهم الاطفال بالقيام بها وقال انهم لن ينجحوا في هدم التلاحم الموجود بين ابناء القرية الواحدة وان جمعية العذراء مريم تقوم بالعديد من الانشطة الخدمية للقرية من المسلمين والمسيحيين.
ومن جانبه اكد ساسيا رشدي عبادي رئيس مجلس ادارة جمعية العذراء ان الجمعية لها خدمات دينية وتنموية واجتماعية والمبني الخاص بها مبني بالطوب اللبن منذ عام 1991 وقت اشهارها وانه تهدمت اجزاء منه وقال حصلنا علي تراخيص وتصاريح من الجهات المسئولة باعادة بناء الاجزاء المتهدمة رغم انها جمعية وليست كنيسة كما ان القرية لا تخضع لقانون تصاريح البناء ولكن حدث سوء فهم من بعض ابناء القرية حيث فوجئنا باعمال شغب اثرت علي استمرار العمل ومزاولة انشطتنا المختلفة.
بلاغ من وزيرة القوي العاملة للنائب العام يتهم شركة النوبارية بالمضاربة بأموالها
تقدمت عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة أمس ببلاغ إلي المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام ضد إدارة شركة النوبارية للهندسة الميكانيكية والزراعية لاستغلال أموال الشركة والمضاربة علي اسهمها والامتناع عن صرف أجور العمال بالشركة منذ شهر سبتمبر الماضي، وفصل اتحاد المساهمين وبعض العمال دون مبرر.
وقالت الوزيرة انها ابلغت هيئة سوق المال وهيئة الاستثمار بضرورة سرعة التدخل لوقف مخالفات العضو المنتدب بالشركة حفاظا علي المال العام وحقوق العمال الاقتصادية والاجتماعية، وقالت إنها قدمت ايضًا تقريرًا عاجلا إلي الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بعد أن اصر المستثمر علي موقفه ولم يلتزم بالاتفاق السابق والذي يقضي باعادة النشاط وتشغيل الشركة وصرف مستحقات العمال.
واشارت إلي أن صندوق الطواريء المصري للعمال سبق وان صرف خمس دفعات من رواتب العاملين بالشركة لتوقف نشاط الشركة من جانب المستثمر الرئيسي دون الالتفات إلي حقوق العمال الاقتصادية والاجتماعية، مضيفة انه قرر صرف الدفعة السادسة والأخيرة لهم، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بصرف ست دفعات كحد أقصي للشركات المتوقفة كليا أو جزئيا لحين الفصل في المشكلة.
واوضحت الوزيرة أن الغرض من انشاء صندوق اعانة الطواريء للعمال هو تقديم اعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت أيا كان عدد عمالها والتي تم اغلاقها كليا أو جزئيا او تخفيض عدد عمالها المؤمن عليهم لدي التأمينات الاجتماعية، علي أن تكون واقعة التوقف عن صرف الأجور غير منشئة لاستحقاق اعانة البطالة المقررة طبقا للقانون رقم 79 لسنة 75ق بشأن التأمين الاجتماعي.