أوامر وسلطة الحبس الاحتياطي تصدر من وكيل نيابة علي الأقل

اعلن الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ان لجنة اعداد مشروع قانون مكافحة الارهاب وافقت علي مجموعة من الاقتراحات بتعديل عدد من نصوص قانون الاجراءات الجنائية وانها واصلت مناقشاتها لمشروع قانون مكافحة الارهاب.
وصرح الدكتور شهاب عقب الاجتماع بان المستشار سري صيام رئيس قطاع التشريع بوزارة العدل وعضو اللجنة استعراض عدد من التعديلات المقترحة مشيرا الي ان هذه التعديلات اعتمدت علي التوسعة في نظام الصلح وتحقيق ضمانات اوفي لحقوق الدفاع واستحداث معايير وضوابط لممارسة سلطة الحبس الاحتياطي واهمها ضرورة ان تصدر اوامر النيابة العامة بالحبس الاحتياطي من وكيل نيابة علي الاقل، وضرورة ان تكون هناك اسباب للاوامر الصادرة به او بتجديده فضلا عن اتاحة سبيل الطعن في الاوامر الصادرة بالحبس الاحتياطي او بمده وفرض رقابة القضاء علي سلامة تطبيق الاحكام المتعلقة بذلك.
وقال ان اللجنة تناولت في اجتماعها دراسة مشروع قانون مكافحة الارهاب والاوراق المقدمة من مجموعات العمل الثلاث التي شكلت في اطار المحاور الرئيسية لعملها حيث ناقشت اللجنة ورقة العمل الخاصة بالتشريعات والانظمة المصرية القائمة في شأن التجريم والعقاب في مجال مكافحة الارهاب.