قال إن حكم القضاء الإداري بعودته نهائي ولا يقبل الطعن

دخل أمس نادي الزمالك معركة جديدة علي رئاسته بعد صدور حكم محكمة القضاد الإداري بعودة مرتضي منصور إلي رئاسة نادي الزمالك حيث ألغي الحكم قرار وزير الشباب السابق بحل مجلس الزمالك لوجود مخالفات إدارية ومالية وتعيين مجلس مؤقت برئاسة مرسي عطا الله حتي موعد إجراء الانتخابات في أكتوبر القادم.
صدر الحكم وسط إجراءات أمنية مشددة من مديرية أمن الجيزة وحضور مكثف من أنصار مرتضي منصور الذين خرجوا في مظاهرة من مقر المحكمة في شارع مراد بالجيزة وحتي نادي الزمالك وهو يهتفون لمرتضي. وتحرك الجميع للدخول إلي ساحة نادي الزمالك الذي غاب عنه اعضاؤه ولم يكن موجودا أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة المعين وفي هذه الاثناء حاول مرتضي منصور دخول غرفة مكتب رئيس مجلس الإدارة "مرسي عطا الله" إلا ان مدير النادي اللواء محمد مفتاح رفض ذلك إلا بعد ان تحضر لجنة حكومية لتنفيذ الحكم واتمام إجراءات التسليم والتسلم فما كان من مرتضي إلا ان هتهجم علي اللواء محمد مفتاح "بالفعل والسب" بمشاركة نجله ورغم ذلك رفض مفتاح فتح الغرفة إلا بعد ورود نص الحكم وتنفيذه بمعرفة مديرية الشباب والرياضة.
وتطور الأمر بان عقد مرتضي في حديقة النادي اجتماعا مع انصاره شهده عدد من أعضاء النادي الذين تصادف وجودهم ظهر أمس ليعلن انه سوف يعقد مؤتمرا صحفيا رسميا كرئيس لنادي الزمالك غدا "الثلاثاء" بعد ان يتسلم النادي من المجلس المعين وانه سوف يستكمل اعمال من سبقوه ولن يفعل مثلما فعلوا وشوهوا كل انجازاته مثل دعم فريق كرة القدم بلاعبين وصل ثمنهم 20 مليون جنيه كما خفض ديون نادي الزمالك بمقدار 20 مليون جنيه أخري كما انه قدم قرضا للنادي بمقدار مليوني جنيه، لذلك لم يكن منطقيا حسب قوله ان يتهم بتبديد المال العام وهو الذي حل مشاكل النادي المالية.
وأكد مرتضي منصور ان الحكم الصادر لا يقبل الطعن أو الاستشكال ويستوجب التنفيذ الفوري بان يعود المجلس بمجموعة أعضائه الخمسة الذين لم يتقدموا باستقالاتهم وهم مرتضي منصور ومحمد السكري وخالد لطيف وهيثم السعيد ونرمين البيطار، أما الأعضاء المستقيلون فلا يحق لهم العودة للمجلس وفق - ما قيل - عن تفسير حكم المحكمة وهم الدكتور إسماعيل سليم والمندوة الحسيني وعزمي مجاهد وأحمد جلال إبراهيم ومحمود عبد الله.
ولم يتضح موقف المجلس القومي للرياضة من هذا الحكم، حيث أكد المسئولون في مديرية الشباب بالجيزة انه سيتم رفع الحكم إلي الشئون القانونية في المجلس.