نواب الإخوان يطالبون بإدارة جديدة "لتطهير البلاد" وقانون لمكافحة الفساد والمفسدين

طالب نواب الإخوان المسلمين في مجلس الشعب بانشاء ادارة جديدة لتطهير البلاد من الفساد وكذلك اصدار قانون جديد لمكافحة الفساد والمفسدين وتعقب المفسدين.
وأكد طلب احاطة عاجل قدمه د. حمدي حسن المتحدث الرسمي باسم نواب الاخوان في البرلمان الي الدكتور احمد نظيف رئيس الحكومة وحبيب العادلي وزير الداخلية والمستشار محمود أبوالليل وزير العدل. ان تطهير البلاد وتعقب المفسدين لن يكون الا من خلال الغاء حالة الطواريء واقرار قانون السلطة القضائية واقرار الاصلاحات الدستورية المطلوبة لتحقيق الفصل الحقيقي والموضوعي بين السلطات واطلاق حريات المجتمع المدني من جمعيات ونقابات وحرية اصدار الصحف وقيام الاحزاب واطلاق سراح جميع المعتقلين واجراء مصالحة شاملة مع الشعب.
واكد النائب انه وفي هذا الاطار الاصلاحي سيكون التجسس علي التليفونات الذي يفاخر به وزير الداخلية جريمة يعاقب عليها القانون وتنهار منها الوزارات ويقدم مرتكبوها الي المحاكمة وتوجب عليه اذا ثبتت التهمة احتقار اهله ومواطنيه.
كما انه يصبح التدخل في الانتخابات وتزويرها بالقوة الذي يفاخر به رئيس الحكومة جريمة قانونية وعارا سياسيا يوجب المحاكمة ويلازم مرتكبيه العار التاريخي واحتقار أهله ومواطنيه.
ووقتها لن يستطيع مغامر ان ينهب اموال الشعب او يعبث بمقدراته أو يستهين بأرواحه ولن يستطيع مسئول ايا كان موقعه أو مركزه ان يتجاوز الدستور والقانون.
وأشار النائب ردا علي تساؤل د. نظيف في آخر حديث صحفي له عن ماذا يريد الاخوان المسلمين؟ الي ان الاخوان المسلمين ومعهم كل القوي الوطنية الشريفة نريد تحرير مصر من الفاسدين والمفسدين.
وتضمن طلب الاحاصة توجيه سؤال الي د. احمد نظيف هل يتفق برنامجكم مع برنامجنا وهل ستقدمون المفسدين والفاسدين الي العدالة لتأخذ مجراها.
وانتقد النائب في طلب الاحاطة ترك المتهمين بارتكاب المجازر والتعذيب ضد المحبوسين احتياطيا وقال انهم مازالوا يحتفظون بمراكزهم وانهم مازالوا امنين في بيوتهم ويوثقون علاقتهم مطمئنين الي سياسات النائب العام الذي لن يألو جهدا في حمايتهم تحت زعم الاستغلال.