قانون العمل الجديد...ومعوقات التغيير في فرنسا

يوم السبت الماضي عندما احتجت إلي مساعدة لنقل صناديق كتب ثقيلة من شقتي في وسط باريس إلي محل للتخزين استعنت بخدمات عاملين حصلت علي عنوانيهما من ملحق الجرائد الخاص بالإعلانات. في تلك اللحظة كانت شوارع باريس غاصة بجموع المتظاهرين الذين نزلوا إليها احتجاجا علي قانون عقد العمل الأول الذي اقترحه رئيس الوزراء الفرنسي دومينيك دوفيلبان ويخول لأرباب العمل صلاحية تسريح الشباب خلال السنتين الأوليين لبدء العمل. ونظرا للحواجز الكثيرة المقامة في الشوارع تحول الانتقال إلي حي لا يبعد كثيرا عن مقر سكناي إلي مهمة شاقة. وفي محاولة سائق عربة النقل التحرك عبر الشوارع المزدحمة أصبح العاملان، وهما مهاجران عربيان، أكثر غضبا لما يجري أمامهما حيث وصف أحدهما الاحتجاجات "بالغبية" لأن منظميها حسب قوله ليسوا سوي "دمي تحركها الأحزاب الشيوعية والاشتراكية"، ثم أضاف "إنهم يلحقون الضرر بنا". وبقوله ذلك إنما يعني العامل الجاليات المهاجرة وأبناءهم الذين يعيشون في فرنسا، خاصة المقيمين منهم في الضواحي المنعزلة، حيث تصل البطالة في صفوفهم إلي أكثر 50% في بعض الأحيان.
وبالطبع كان أصحاب العمل علي حق؛ فأي شخص يمتلك معرفة أولية بمبادئ الاقتصاد لا بد أن يقر بأنه إذا لم يستطع رب العمل تسريح موظفيه، فلن يقدم علي توظيفهم سلفا. وفي ظل قوانين العمل الصارمة أصبح من المستحيل علي أصحاب الشركات إقالة عمالهم ما ينعكس سلبا علي الجماعات الهشة مثل الأقليات، لاسيما المهاجرين والشباب المبتدئين الذين يفتقدون إلي الخبرة الطويلة، أو الذين لم يتلقوا تعليم النخبة الفرنسية، لكنهم يحتاجون مع ذلك للحصول علي عمل يخرجهم من دائرة البطالة التي تمس شريحة واسعة من الشباب الفرنسي. ويذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تجتاح فرنسا مظاهرات احتجاجية عارمة في أقل من أربعة أشهر.
ويبدو أن المظاهرات الحالية جاءت كرد علي المظاهرات السابقة إذ تختلف في أهدافها عن مطالب شباب الضواحي. فبينما كان هؤلاء الشبان المهمشون يطالبون بإحداث التغيير اللازم في البنيات الاقتصادية والتشريعات ليتمكنوا من الحصول علي وظائف، يصر منظمو المظاهرات الحالية علي إبقاء الأوضاع كما هي عليه في تجاهل تام لمصلحة المهاجرين وأبنائهم.
وليست المسألة في ذات قانون عقد العمل الأول كما قد يعتقد البعض إذ انه لا يمس سوي شريحة الشباب المبتدئين ولفترة لا تتجاوز السنتين يستقر بعدها الموظف في عمله طيلة حياته كما هي العادة في فرنسا، فضلا عن أن آثار القانون لم تدرس بعد، بل إن المسألة كلها تنحصر في خشية الفرنسيين من إحداث مراجعة شاملة ودقيقة لقوانين العمل الخانقة للدينامية الاقتصادية داخل فرنسا. ورغم انضمام بعض شباب الضواحي المقنعين إلي المظاهرات، فالاحتجاج بالنسبة لهم يظل احتجاجا علي كل حال، إلا أنه لا أمل للمهاجرين في الحصول علي العمل والاندماج في المجتمع الفرنسي إذا لم تسارع فرنسا إلي مراجعة قوانين العمل والتخفيف من صرامتها وعدم مرونتها. وليس مستبعدا أن تندلع في المستقبل القريب احتجاجات أكثر عنفا مما شهدته الضواحي في المرة السابقة في حالة استمرار الحال علي ما هو عليه.
واللافت حقا أنك لن تسمع أبدا الساسة الفرنسيين يقرون بضرورة التغيير أمام الملأ، ولن تسمع منهم حتي ما هو معروف وبديهي من أن فرنسا ديمقراطية تمثيلية وبأنه إذا لم يرق للشعب القرارات السياسية التي يتخذها قادتهم المنتخبون فما عليهم سوي التصويت ضدهم في أقرب فرصة. وطبعا من المستحيل أن تسمع في فرنسا مثلا أن الطلبة الذين تسببوا في أعمال الشغب سيطردون من الجامعات، أو أن العمال الذين نظموا الإضراب عليهم ترك عملهم، أو التهديد بإنزال الجيش إلي الشوارع.
وبدلا من ذلك يظهر دوفيلبان كل مساء علي شاشة التليفزيون مقترحا التسوية تلو التسوية في الوقت الذي يبحث فيه مناصروه عن غطاء لدرء الاستياء العام. أما زعماء النقابات فقد استمروا في تعنتهم رافضين الإدلاء بتعليقات للصحافة، أو الاستماع لمطالب الحكومة الفرنسية بالجلوس إلي طاولة المفاوضات إلا بعد إلغاء القانون. ولم تفوت النقابات هذه الفرصة لاستعراض عضلاتها والتهديد بالدخول في إضراب عام يشل الاقتصاد الفرنسي. ويحدث ذلك لأن فرنسا مازالت واقعة تحت أسر عقلية سياسية ترجع إلي القرون الوسطي، حيث يعلن المحتجون بأن الكلمة الأخيرة هي للشارع وليس للساسة. كما أن التقاليد السياسية القديمة مازالت سارية في المجتمع الفرنسي إذ إن الكثير من الفرنسيين يعقدون المقارنات بين ما يجري حاليا وبين اجتياح الجماهير الغاضبة البرلمان الفرنسي سنة 1795