جلسات استماع لإعداد قانون مكافحة الإرهاب

لن تكتفي اللجنة الوزارية المشكلة لإعداد مشروع قانون مكافحة الإرهاب بالمناقشات التي تبدأ اليوم بين أعضائها التسعة الممثلين لأربع وزارات أو دعوة بعض الشخصيات العامة.
فحسب ما أكده د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والنيابية ورئيس اللجنة لأحمد أيوب أنها سوف تستعين بأساتذة قانون بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية والسياسية سيشاركون في دراسة كل المقترحات التي تطرح داخل اللجنة من الناحية القانونية والدستورية وبعد التوصل إلي الأفكار العامة للمشروع وبلورتها سوف تبدأ اللجنة في عقد جلسات اجتماع لرؤساء الأحزاب ورؤساء تحرير الصحف وعدد من المفكرين للاستماع إلي آرائهم حول هذه الأفكار. د. شهاب كشف أن موضوع قانون مكافحة الإرهاب قضية وطنية أكبر من أن تنفرد بها لجنة أو حزب واحد وإنما يجب أن يشارك في مناقشاتها كل التيارات السياسية الموجودة في المجتمع، مشيرا إلي أنه لن يتم تحديد مدة زمنية لعمل اللجنة، فالمشروع يحتاج إلي مناقشة مستفيضة لأننا نلغي حالة الطوارئ ونعود إلي القانون العادي ونصيغ قانونا يتعامل مع الجرائم الإرهابية. كما أن اللجنة لن يقتصر عملها علي إعداد مشروع مكافحة الإرهاب وإنما سوف تناقش تعديلات مواد الحبس الاحتياطي وسوف تضع أمامها كل المقترحات التي توصلت إليها مناقشات أمانة السياسات بالحزب الوطني التي قطعت شوطا طويلا فيها، وكذلك المقترحات التي تلقتها الحكومة من المجلس القومي لحقوق الإنسان.