مجلس حقوق الإنسان يطالب بفصل وسائل الإعلام عن الدولة

في مفاجأة غير متوقعة وسابقة تعد الاولي من نوعها طالب المجلس القومي لحقوق الانسان بفصل الاعلام عن الدولة. واكد في تقريره الرسمي الي مجلس الشعب علي ضرورة تحقيق استقلالية وسائل الاعلام عن الدولة. مع إعادة صياغة كافة القوانين المنظمة لملكية وادارة المؤسسات الصحفية بطريقة تضمن حيادها ومهنيتها.
واشار المجلس القومي الي أهمية ازالة كافة القيود التشريعية والادارية والامنية علي حق إنشاء وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وادارتها، وضرورة التوجه نحو تطوير فوري بميثاق الشرف الصحفي يتضمن نصوصا خاصة بالمباديء المهنية الواجب اتباعها في تغطية الانتخابات في نظام سياسي تعددي. ونشره وتعميمه علي الصحفيين لتوسيع نطاق الاسترشاد بمبادئه من جانب الصحفيين خلال ممارسة عملهم.
وطالب بإعادة النظر في كافة القواعد المنظمة للعمل في التليفزيون والاذاعة المملوكين للدولة وتطويرهما بحيث لا تصبح قيدا علي تغطية اعلامية تتسم بالحيوية الي جانب الموضوعية مشيرا الي ضرورة تطوير النصوص التشريعية المنظمة لاداء وسائل الاعلام اثناء الانتخابات العامة وذلك بما يتناسب مع بيئة سياسية تنافسية قائمة علي الحياد وتكافؤ الفرص وتدعيم القوة الالزامية لهذه النصوص. مع تضمين الصحف المملوكة للدولة في وجوب الالتزام بالقوانين والمعايير المتعلقة بالاعلام والانتخابات.