50 منظمة حقوقية عربية تطالب الحكومات بمراجعة مواقفها من الإصلاح

دعت 50 منظمة حقوقية عربية في افتتاح المنتدي المدني الثاني للإصلاح في الوطن العربي الحكومات العربية إلي مراجعة مواقفها من قضية الإصلاح الديمقراطي، مشيرة الي استمرار الحكومات في تجاهل متطلبات الإصلاح السياسي والتشريعي الذي يضمن مشاركة فعالة للأحزاب السياسية وحركة المجتمع المدني العربية. وكشفت المناقشات التي دارت بين أكثر من 100 مشارك يمثلون 18 دولة عربية أن هناك توافقا دوليا بدأ يتضح مؤخرا لمساعدة الحكومات العربية علي الاستمرار في سياسات القمع والمصادرة للحقوق والحريات مقابل إجراء هذه الحكومات لإصلاحات شكلية تضمن بقاءها في الحكم ولا تدعم تداول السلطة في الدول العربية.
وقال بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومنظم المؤتمر: إن الدول العربية لم تلتزم بما سبق واتفقت عليه من إصلاحات في قمة تونس، والذي صدر بعنوان مبادرة الإصلاح العربية التي وافقت عليها غالبية الحكومات العربية، مشيرا إلي أن الحكومات العربية لاتزال ترفض الضغوط الداخلية والخارجية المطالبة بالديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان لافتا إلي أنها استمرت في ممارسة الاعتداءات المنهجية علي المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان وقمع الإصلاحيين بداخلها.
ودعا إلي تبني فكرة مشاركة وفد من يمثل منظمات حقوق الإنسان العربية في اجتماع الخرطوم الذي سيبدأ في مارس القادم لعرض توصيات المنتدي ومراقبة الحوار بين الحكومات العربية ومطالبة الحكومات العربية بتقديم كشف حساب لما حققته بعد عامين من انطلاق مبادرة الإصلاح.