مبارك يعتذر عن افتتاح المؤتمر الثالث للإصلاح العربي بالإسكندرية

تعرضت النظام المصري والنظم العربية والإسلامية لعدد من الانتقادات التي وردت علي لسان ناشطين وخبراء وساسة بمجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان حين اتهموا حكام هذه الدول بالإصرار علي وضع عراقيل امام مسيرة الاصلاحات الديمقراطيه ، ما يعرض مصر والمنطقة لمخاطر الحصار والتدخلات الدولية ويقلل من احترام العالم للمنطقة جراء اصرار النظم علي مصادرة الحريات العامة جاء ذلك في المؤتمر الثالث للاصلاح العربي حول التحديات التي تواجه المجتمع المدني في مصر والدول العربية الذي عقد بمكتنبة الاسكندرية حيث اجمع المشاركون فيه علي ضرورة ازالة جميع القيود التشريعية والقانونية‏,‏ والأمنية المعوقة لحرية نشاط الأحزاب السياسية‏,‏ ومنظمات المجتمع المدني‏,‏ وعمل النقابات المهنية مع تبسيط الاجراءات الادارية لتكوين الجمعيات الأهلية لاتاحة الفرصة أمامها للمشاركة الجادة في الاصلاح‏.‏ وكان الرئيس مبارك اعتذر عن افتتاح هذا المؤتمر وهو ما اعتبره المشاركون فيه رسالة سلبية لا تبشر بنوايا اصلاح حقيقي يمكن ان تنتهجها الحكومة المصرية كما طالبوا بضرورة الاسراع في تحرير المجتمع المدني‏,‏ والعمل الأهلي التطوعي‏,‏ وايجاد آليات لاشراكه في جهود الاصلاح والتطوير بالمجتمعات العربية‏,‏ودعوة الحكومات لفتح حوار جاد معه للاستماع الي رؤية والتفاعل معها لتحقيق طموحاته في التنمية لشعوب المنطقة‏.‏ ودعوا الي ضرورة تبني مشروع عربي اصلاحي لبناء وتقوية دور منظمات المجتمع المدني في المنطقة‏,‏ وافساح المجال لتبني المجتمع المدني قضايا الحوار الديمقراطي لترسيخ ثقافة الحريات‏,‏ وحقوق الانسان وامتدادها الي حوار الديانات والثقافات والحضارات علي المستويين الاقليمي والدولي‏.‏ وشددوا علي أهمية انتقال خطوات الاصلاح بالمنطقة من مرحلة الدعاوي السياسية الي مرحلة الجودة مع وضع معايير لقياس مدي التقدم فيها وايجاد وعي شعبي ايجابي تجاهها ونشر الوعي العام بأهميتها في بناء المستقبل بالمنطقة‏.‏ وأكد الدكتور اسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الاسكندرية أن الرئيس حسني مبارك يعتبر وثيقة الاسكندرية التي صاغها السياسيون‏,‏ والاصلاحيون‏,‏ ونشطاء حقوق الانسان الاطار المرجعي للفكر الاصلاحي بالدول العربية مشيرا الي أن الرئيس حدد دورا كبيرا للمجتمع المدني في الاصلاح واعتبره شريكا أساسيا لاغني عن دوره بالاضافة لحرصه علي تفعيل دور البرلمان في الرقابة والتشريع‏.‏وأوضح أن المؤتمر الذي يستمر لمدة‏3‏ أيام بمشاركة‏800‏ شخصية من مصر و‏21‏ دولة في أكبر تجمع اقليمي يضع هذا العام ضمن أولوياته الوصول لأفضل الممارسات والانجازات التي قامت بها منظمات المجتمع المدني في جميع الدول العربية للاصلاح في مجال حقوق الانسان وتمكين المرأة‏,‏ والشفافية‏,‏ وعمالة الشباب‏,‏ وحل مشاكل البيئة للاستفادة منها في العمل بباقي الدول لحل مشاكل المواطنين في هذه المجالات دون الاعتماد علي جهود الحكومات فقط‏.‏