اتهام جمعة "بالتلاعب"

تصاعدت حدة الخلافات داخل حزب الوفد بين جبهة الاصلاح ود. نعمان جمعة رئيس الحزب قبيل اجتماع الهيئة العليا المقرر انعقاده يوم الأربعاء المقبل، حيث اتهم محمد سرحان نائب رئيس الحزب د. جمعة بالتلاعب فى الغاء عضوية 600 عضو الذين يعتبرهم من الجبهة المعادية له، خلال عملية اعادة تشكيل اللجان النوعية وقال إن جمعة قام بمفرده بادخال تعديلات على عضوية اللجان النوعية واعادة عدد من الأعضاء الذين سبق وان تم فصلهم من الحزب بدون الرجوع للهيئة العليا. وأكد سرحان ان تشكيل اللجان تم فى غياب رئيس اللجنة المكلفة بذلك وهو المستشار سعيد الجمل ولم يوقع على التعديلات التى حدثت بها. من جانبه اتهم محمد علوان عضو الهيئة البرلمانية العليا بحزب الوفد نعمان جمعة بأنه يتخذ القرارات بشكل منفرد دون استشارة من حوله مؤكدًا أن هدف جمعة من إلغاء بعض اللجان وإعادة تشكيل البعض الآخر هو تكوين جمعية عمومية على هواه بدليل انه استعان بأفراد من خارج الوفد. وقال علوان إن نعمان اخرج بعض الأسماء المعينة بلجانها وقام بالغاء لجنة العمال وهى اللجنة الوحيدة التى كانت تجتمع مرتين فى الشهر. واستبعدت مصادر وفدية اتخاذ قرارات خلال اجتماع الهيئة العليا للحزب تبطل قرارات جمعة مؤكدة أنه خالف قرارات الهيئة بتشكيل لجنة بديلة للمكتب التنفيذي الذى اوكلت له الهيئة مراجعة اللجان النوعية لافتة إلى أن جمعة اتخذ هذا القرار من أجل السيطرة على الجمعية العمومية خوفا من قيام قيادات وفدية معارضة له بطرح سحب الثقة عنه.
أثار رفض الدكتور عبد الاحد جمال الدين زعيم الاغلبية في مجلس الشعب المفاجئ حضور مراقبي منظمات حقوق الانسان لجلسات مجلس الشعب، موجة غضب عارمة في الاوساط الحقوقية التي انتقدت تصريحات جمال الدين الذي كان يشغل منصب رئىس لجنة حقوق الانسان فى البرلمان الماضي واكدت المنظمات انه ليس من حقه قانونا وضع "فيتو" علي حضور مراقبي المنظمات لجلسات المجلس لمتابعة عمله في ظل ان الدستور ينص علي انها علنية ومن حق كل مواطن حضورها دون التدخل في سير المناقشات خلالها. واوضح حافظ ابو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الانسان والامين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان ان رقابة منظمات حقوق الانسان لاعمال البرلمان لا تعتبر تدخلا في العمل البرلماني لان عملها يقوم علي الرصد والملاحظة كما ان الدستور يحدد ان جلسات البرلمان علنية ومفتوحة لكل الشعب ولكن لضيق مساحته لا يسمح بذلك كما ان المنظمات تقوم بذلك لحرصها علي قيام البرلمان بدوره علي الوجه الاكمل من اجل الحفاظ علي حقوق الشعب. مشيرا الي ان اعتبار الرقابة تدخلا في العمل فهم خاطئ لدور منظمات المجتمع المدني.