تشكيل الحكومة العراقية الجديدة يصطدم ب "لاءات الحكيم"

واصل رئيس قائمة الائتلاف العراقي الموحد عبد العزيز الحكيم مشاوراته مع أعضاء البرلمان الكردستاني في أربيل قبل أن يتوجه إلي السليمانية للقاء الرئيس العراقي جلال الطالباني، ضمن سلسلة لقاءات تجري في كردستان العراق لتهيئة أجواء تقريب وجهات النظر بين الأطراف العراقية المختلفة بهدف تشكيل حكومة موسعة.
وتأتي سلسلة اللقاءات هذه في وقت لا تزال فيه بغداد منشغلة بمسألة رفض نتائج الانتخابات أو قبولها.
وشدد الحكيم الذي يتزعم طرف "قبول النتائج" في اجتماعه بالبرزاني علي أنه لا لرفض النتائج، ولا لإعادة الانتخابات، ولا للتحقيق الدولي الذي تطالب به مجموعة كتل سياسية غير راضية عن النتائج، علي رأسها جبهة التوافق العراقية وجبهة الحوار العراقي وقائمة إياد علاوي.
واعتبر الحكيم أن الفيصل في هذه القضية هو المفوضية العليا المستقلة والمشرفة علي الانتخابات، والقانون الانتخابي الذي صدر من الجمعية الوطنية المؤقتة.
من ناحيته يحاول الطرف الكردي أن يمثل الوسط بين طرفي الدفاع عن النتائج ورفضها، محاولا التقريب بينهما.
ويتوقع المراقبون السياسيون أنه في حال التوصل إلي اتفاق بشأن تشكيل الحكومة ستبقي بعض المناصب التي يحتلها الأكراد علي حالها دون تغيير مثل رئاسة الجمهورية وبعض الوزارات الأخري.
كما يرجحون تغير منصب وزارتي الداخلية والخارجية حيث يؤمل أن يشغلهما مستقلون لا يتبعون أي حزب له ميلشيات، بالإضافة إلي تغيير رئيس الوزراء المؤقت إبراهيم الجعفري بعادل عبد المهدي من الائتلاف العراقي الموحد، بسبب تحفظ التحالف الكردستاني عليه لعدم وفائه ببعض بنود الاتفاق مع الجانب الكردي في الحكومة السابقة.
لكن تبقي جميع التكهنات رهن التطورات التي يمكن أن تحدث في إطار تقريب وجهات النظر ورهن المواقف التي يمكن أن يتخذها الفرقاء العراقيون.
في غضون ذلك قال فريق من المراقبين الدوليين إنه مستعد لزيارة العراق لمراجعة شكاوي تتعلق بالانتخابات البرلمانية الأخيرة هناك، والتي طالبت الاحزاب السنية والعلمانية باعادتها بدعوي حصول تزوير فيها واستفزاز الناخبين.
ورحبت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس باقتراح المراقبين الدوليين، كما رحب به الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان، ورحبت الاحزاب السنية والعلمانية بالاقتراح أيضا.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد اصدرت بيانا أعلنت فيه قرارها الغاء نتائج عدد من صناديق الاقتراع في حال ثبوت عمليات تزوير او تلاعب.
وتقول تقارير صحفية ان عضو مجلس المفوضين في المفوضية المستقلة العليا للانتخابات العراقية عبد الحسين الهنداوي شن هجوما كلاميا علي بعض زعماء الكيانات السياسية بعد اتهامهم المفوضية بعدم النزاهة والتقاعس في آداء مهمتها.
وقال الهنداوي ان المفوضية ستقاضي هذه الكيانات التي حاولت تحميلها مسئولية ضعف آدائها في الانتخابات، علي حد قوله.
واعلن الهنداوي عن الغاء بعض النتائج في عدد من الدوائر حال ثبوت التزوير في محافظات الانبار ونينوي وديالي ذات الاغلبية السنية، بالاضافة الي محافظتي بغداد واربيل، بعد اعمال الفحص والتدقيق التي اجرتها المفوضية علي نتائج الفرز الاولية.
وسيعلن هذا الالغاء خلال الايام القليلة القادمة علي حد اعلان الهنداوي.
وقد أقر مسئولون عراقيون في وقت سابق بحدوث عمليات تزوير في بعض صناديق الاقتراع، وإنها كافية لالغاء النتائج في تلك الاماكن وليس إعادة العملية الانتخابية.
وكان حزبان رئيسان للعرب السنة والقائمة الوطنية العراقية بزعامة إياد علاوي قد هددوا بتنظيم موجة من الاحتجاجات والعصيان المدني في حال لم تحقق السلطات بشكل جدي في شكاواهم بوقوع عمليات تزوير واسعة.
كما شهدت مدن عراقية مظاهرات احتجاجا علي ما وصفه المتظاهرون بتزوير الانتخابات، بينما شهدت محافظات ومدن اخري تظاهرات مؤيدة لنتائج الانتخابات.
وكانت النتائج الأولية قد أشارت إلي تقدم كبير للأحزاب الشيعية، يليها الجماعات الكردية.
وكان المراقبون الدوليون الذين أشرفوا علي الانتخابات قد قالوا إنها جاءت حرة ونزيهة علي نطاق واسع.