رفضت وزارة الداخلية الجزائرية الترخيص لتنظيم مسيرة سلمية احتجاجية في العاصمة الجزائر دعا إليها حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض، تنديدا بالأحداث الدامية الأخيرة التي أودت بحياة ثلاثة متظاهرين وإصابة المئات واعتقال أكثر من ألف من المحتجين علي غلاء المعيشة. وقال الحزب في بيان له "إن وزارة الداخلية رفضت رفضا قاطعا بدون أي تبرير منح رخصة تنظيم المسيرة".وأضاف أنه "يشجب عنف المتظاهرين بعد تسلل المنحرفين إلي صفوفهم، ومنع المظاهرات السلمية للمعارضة واتهامها بالاستقالة والإهمال"، معتبرا أن رفض المسيرة "اعتراف وتعبير عن نظام مفخخ بالانشقاق ومهووس بمصالحه الخاصة". إلي جانب أزمتها السياسية الخطيرة- توجد اليوم أمام ما وصفه بانسداد تاريخي.وتابع قائلا إن "الوقت ليس للمماطلة أو المضاربة الحزبية لأنه ما زال لدينا الوقت لإنقاذ الجزائر من الفوضي.. آباؤنا حرروا الأرض الجزائرية من نظام عفا عنه الزمن من أجل نظام ديمقراطي واجتماعي".في غضون ذلك شهدت البلاد حملة اعتقالات واسعة شملت شبابا يشتبه في مشاركتهم بالاحتجاجات الأخيرة التي اندلعت ضد غلاء المعيشة في البلاد. وأوضحت المصادر أن السلطات تتهم هؤلاء الشباب بالضلوع في سرقات وأعمال نهب استهدفت محلات تجارية وشركات في العاصمة ومدن أخري. وأضافت أن شركات بينها أل.جي وكونتيننتال رفعت دعاوي قضائية علي مجهولين إثر تعرض مقراتها للتخريب والنهب. وكانت موجة غضب شعبي قد اندلعت ليل الأربعاء قبل الماضي في بعض أحياء الجزائر العاصمة وولاية وهران، وسرعان ما انتشرت في أكثر من 20 ولاية خلال يومين فقط احتجاجا علي غلاء المعيشة. وقد أسفرت تلك الاحتجاجات عن مقتل ثلاثة متظاهرين وإصابة نحو 800 آخرين بينهم أكثر من 730 شرطيا، فضلا عن أكثر من ألف معتقل.